قال الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، تؤكد أن المؤسسة التشريعية تواكب تطورات الدولة المصرية وتسعى لتعزيز مبادئ العدالة التمثيلية بين المواطنين.

وأكد خضير في تصريح صحفي له اليوم.  أن التعديلات المقترحة قد راعت الأبعاد الديمغرافية المستجدة، وانطلقت من إحصاءات دقيقة قدمتها الجهات المختصة، بما يكفل تمثيلًا عادلًا ومتكافئًا يواكب الزيادة السكانية والتوسع الإداري في مختلف المحافظات.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات ليس فقط تعديل خرائط الدوائر، بل تحقيق التوازن الدقيق بين عدد السكان وعدد النواب وفق أسس موضوعية واضحة، وهو ما يعكس حرص المجلس على أداء دوره الدستوري بكفاءة وتجرد.

وأوضح الدكتور حسين خضير أن استيعاب التغييرات التي طرأت على التقسيمات الإدارية، من ظهور وحدات جديدة إلى إعادة تنظيم بعض الأقسام، يؤكد أن الدولة تعمل وفق منظومة متكاملة لا تهمل أي تفصيل مهما بدا صغيرًا، ويُحسب لمجلس النواب في هذا الإطار، أنه أدار النقاش بروح المسؤولية، مستندًا إلى بيانات رسمية ومعايير شفافة، بما يعزز الثقة في مسار العملية الديمقراطية ويهيئ بيئة سياسية أكثر توازنًا وعدالة.