مع فتح باب الانتقالات الشتوية، تلقّت الكرة المصرية ضربة جديدة بعد صدور قرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم تقضي بمنع عدد من الأندية من قيد صفقاتها الجديدة، بسبب أزمات وقضايا مالية ما زالت معلّقة دون تسوية، في توقيت حساس تسعى فيه الفرق لتدعيم صفوفها قبل النصف الثاني من الموسم.

وتضم قائمة الأندية المصرية الممنوعة من القيد خمسة أندية، يتصدرها نادي الزمالك، الذي يواجه 8 قضايا منظورة أمام الاتحاد الدولي، وهو ما ترتب عليه استمرار قرار إيقاف القيد لحين سداد المستحقات المتأخرة أو التوصل إلى تسويات رسمية مع الأطراف المتضررة.

كما شملت القائمة نادي إيسترن كومباني، الذي يعاني من 4 قضايا، في ظل أزمات مالية متراكمة أثرت على استقراره الإداري والفني، إلى جانب النادي الإسماعيلي، الذي يواجه 3 قضايا، ما يضعه في موقف صعب مع اقتراب مرحلة حاسمة من المنافسات المحلية.

ولم تقتصر قرارات المنع على أندية الدوري الممتاز فقط، إذ ضمت القائمة مركز شباب تلا بمحافظة المنوفية، بسبب قضية واحدة لم تُحسم حتى الآن، وكذلك نادي راية، الذي يواجه بدوره قضية واحدة تسببت في إيقاف قيده.

وتفرض لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأندية تسوية جميع القضايا المالية العالقة، سواء مع لاعبين أو مدربين أو وكلاء، قبل السماح لها بقيد صفقات جديدة، وهو ما يضع هذه الأندية أمام سباق مع الزمن خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل إنهاء الملفات المفتوحة ورفع عقوبة المنع.

وتأتي هذه القرارات لتسلط الضوء من جديد على أزمة الديون المتراكمة في الكرة المصرية، وضرورة الالتزام بالمعايير المالية واللوائح الدولية، تفاديًا لتكرار سيناريو إيقاف القيد الذي بات شبحًا يطارد أكثر من نادٍ مع كل ميركاتو.