القاهرة - خديجة حمودة

أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس، ضرورة الحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر للحفاظ على أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية.

وشدد وزير الخارجية، خلال لقائه مع أنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي على هامش مشاركته في منتدى أوسلو، على أن أي تهديد لأمن البحر الأحمر ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.

واستعرض الوزير عبدالعاطي الرؤية المصرية إزاء تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وحرص على التعرف على تقييم المبعوثة الأوروبية للمستجدات في الأزمة السودانية، مؤكدا على ضرورة حقن دماء السودانيين وتخفيف معاناتهم والحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ووحدتها ومؤسساتها، واستعرض الجهود المصرية التي تهدف إلى تسوية الأزمة في أسرع وقت وحرص مصر على المشاركة في مسارات الوساطة وجهود التسوية المختلفة.

وتبادل الجانبان الرؤى حول التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي.

وأكد الوزير عبدالعاطي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف. كما تناول أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الصومال وسبل دعم جهود السلام والاستقرار من خلال دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

وناقش الجانبان تطورات الانتقال من بعثة أتميس إلى بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم تحقيق الاستقرار في الصومال AUSSOM، وأهمية توفير التمويل اللازم والمستدام لها، والمشاركة المصرية بقوات في البعثة في ضوء حرص مصر على تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال.

من جانبها، أعربت مبعوثة الاتحاد الأوروبي عن تقديرها الكبير للدور المصري الفاعل والمحوري في دعم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مشددة على تطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر في الملفات الإقليمية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.