بدأت النيابة العامة فحص والتحقيق في كل الوقائع المحالة من وزارة الداخلية بشأن فعاليات اليوم الانتخابي الأول من المرحلة الثانية داخل البلاد 

وكانت العديد من وسائل التواصل الإجتماعي تناولت فيديوهات لمرشحين يتحدثون عن تجاوزات ورشاوي وخروقات انتخابية 

وأعلنت وزارة الداخلية القبض علي عدد من الأشخاص ممن ظهروا في الفيديوهات يرتكبون مخالفات ومن دخلوا في مشاجرات لصالح مرشحين 

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن 'كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به'، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى، ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.