في إطار تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الرامية إلى مواصلة جهود الرصد والمتابعة لضبط الأنشطة غير المرخصة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مكافحة جرائم المال من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط تعدين العملات المشفرة داخل منزل يقع في مدينة صباح الأحمد السكنية، وهو نشاط محظور قانونًا ويؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، ما يسبب ضغطًا كبيرًا على الشبكة العامة ويؤثر على استقرارها.وتبين من خلال التحريات الميدانية أن المتهم قام باستئجار منزل عائد لأحد الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم مؤخرًا، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة الموقع.وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط المتهم وهو مواطن حيث اعترف خلال التحقيقات الأولية بقيامه بإعادة تشغيل أجهزة التعدين قبل (15) يومًا بعد أن كان قد قام بإخفائها في وقتٍ سابق نتيجة الحملة الأمنية الأخيرة. وقد تم ضبط الأجهزة المستخدمة في الموقع، كما تمت مخاطبة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بشأن استهلاك الطاقة غير المشروع.

في إطار تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الرامية إلى مواصلة جهود الرصد والمتابعة لضبط الأنشطة غير المرخصة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مكافحة جرائم المال من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط تعدين العملات المشفرة داخل منزل يقع في مدينة صباح الأحمد السكنية، وهو نشاط محظور قانونًا ويؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، ما يسبب ضغطًا كبيرًا على الشبكة العامة ويؤثر على استقرارها.

وتبين من خلال التحريات الميدانية أن المتهم قام باستئجار منزل عائد لأحد الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم مؤخرًا، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة الموقع.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط المتهم وهو مواطن حيث اعترف خلال التحقيقات الأولية بقيامه بإعادة تشغيل أجهزة التعدين قبل (15) يومًا بعد أن كان قد قام بإخفائها في وقتٍ سابق نتيجة الحملة الأمنية الأخيرة.

وقد تم ضبط الأجهزة المستخدمة في الموقع، كما تمت مخاطبة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بشأن استهلاك الطاقة غير المشروع.

وجار إحالة المتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

حملة أمنية موسعة

على صعيد آخر، وفي إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومواصلةً للجهود الأمنية الرامية إلى بسط الأمن وفرض هيبة القانون، وبإشراف مباشر من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني، نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملة أمنية موسعة في جميع المحافظات انطلقت فجر اليوم.

وقد تمكنت الإدارة من ضبط 153 مخالفًا لقانون الإقامة والعمل ومطلوبًا أمنيًا، وذلك خلال حملة تركزت في عدد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، شملت: حولي، ميدان حولي، السالمية، الجهراء، وجليب الشيوخ.

وتؤكد وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، أنها مستمرة في جهودها لضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل، وأن المحاسبة ستشمل كلًّا من العامل وصاحب العمل، ولن يتم التهاون مع أي مخالف للقانون.