رئيس لجنة الإدارة المحلية: القانون ينص على تعويض المواطنين عن الوحدات المنزوعة ملكيتها

تحدث المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مستجدات اجتماع اللجنة بخصوص تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990 المتعلق بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بالإضافة إلى تعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018 و(187) لسنة2020.

وأشار السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج 'صالة التحرير' على قناة 'صدى البلد'، إلى أن القانون ينص على تعويض المواطنين عن الوحدات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة بسعر السوق مضافًا إليه نسبة 20%، موضحًا أن تنفيذ مشروع نزع الملكية يتم قبل حصول المواطنين على مستحقاتهم، مما يؤدي إلى تأخير صرف هذه المستحقات لعدة شهور.

وأضاف أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها لمناقشة إمكانية صرف التعويضات بشكل فوري بالتزامن مع فترة نزع الملكية الخاصة بالمواطنين.