عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، لمتابعة الاستعداداتالحكومية الخاصة بالمؤتمر المرتقب الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل، لعرض ما تحقق من إنجازات وجهود خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات العمل.

ويأتي الاجتماع في إطار التحضير للمؤتمر المنتظر أن يناقش عددًا من الملفات والقضايا المرتبطة بأداء القطاعات المختلفة، مع التركيز على عرض ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، إلى جانب مناقشة التحديات الحالية وطرح الرؤى المستقبلية، بما يساعد على الوصول إلى توصيات وقرارات وبرامج تنفيذية واضحة.

موعد مؤتمر الحكومة في أكتوبر 2026

ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، وذلك في أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الجهات والوزارات المعنية، إلى جانب المتخصصين وأصحاب الفكر والرأي.

ويستهدف المؤتمر إتاحة مساحة أوسع للنقاش حول الملفات التي تمس حياة المواطنين، وطرح ما تحقق من خطوات وإجراءات خلال السنوات الماضية، إلى جانب الاستماع إلى الآراء المختلفة بشأن التحديات التي تواجه كل قطاع، وما يمكن تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

مدبولي يؤكد أهمية التنسيق بين الوزارات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، لضمان خروج المؤتمر بالصورة التي تحقق الأهداف المحددة له، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق مستهدفات التكليف الرئاسي الخاص بتنظيم المؤتمر.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة فتح حوار موسع مع المتخصصين وأصحاب الفكر والرأي، والاستماع إلى تساؤلات وشواغل الرأي العام، مع أهمية التعامل معها بقدر كبير من الصراحة والمكاشفة، إلى جانب تقديم رؤية مستقبلية واضحة للقطاعات التي سيتم تناولها خلال فعاليات المؤتمر.

التعليم في مقدمة ملفات المؤتمر

وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن يحظى قطاع التعليم بمناقشة شاملة خلال المؤتمر، بحيث تتضمن عرض مختلف التفاصيل والتحديات التي تواجه منظومة التعليم، إلى جانب استعراض الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية، والرد على التساؤلات المطروحة من جانب المتخصصين والرأي العام.

كما أكد ضرورة طرح الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع التعليم وفتح باب النقاش حولها، بما يساعد على الوصول إلى توصيات واضحة وقرارات محددة وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق، خاصة أن التعليم يرتبط بصورة مباشرة بمستقبل الأسر وأبنائها.

الإتاحة وجودة التعليم من أولويات المواطنين

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك مجموعة من الأولويات التي تحظى باهتمام المواطنين فيما يتعلق بقطاع التعليم، وفي مقدمتها الإتاحة وجودة العملية التعليمية، باعتبارهما من الملفات الأساسية المرتبطة بمستقبل الطلاب والأجيال الجديدة.

وأكد أهمية توضيح ما يتم توفيره من خدمات وفرص تعليمية، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية بمختلف مراحلها، مع التركيز كذلك على ما تتيحه الدولة في هذا القطاع المهم لأبناء الطبقة المتوسطة.

ويأتي ذلك في إطار الرغبة في تقديم صورة متكاملة عن واقع التعليم، تشمل حجم الاحتياجات والتحديات، وما تم اتخاذه من إجراءات، بالإضافة إلى الخطط المستهدفة خلال السنوات المقبلة.

تفاصيل وضع التعليم قبل الجامعي والجامعي

وخلال الاجتماع، قدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، عرضًا تفصيليًا حول الوضع الراهن لمنظومة التعليم.

وتناول العرض مختلف الجوانب المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، إلى جانب الرؤية التي تعمل الدولة على تنفيذها لتطوير مكونات وعناصر المنظومة التعليمية، بما يسهم في تحسين مستوى المخرجات التعليمية والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

كما شملت المناقشات استعراض الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات القائمة، والعمل على تطوير عناصر المنظومة بما يتناسب مع احتياجات الطلاب وسوق العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة.

حوار مجتمعي ورؤية مستقبلية لقطاع التعليم

ويُنتظر أن يمثل ملف التعليم أحد المحاور المهمة في المؤتمر المرتقب، خاصة في ظل التأكيد على أهمية مشاركة المتخصصين وأصحاب الفكر والرأي في مناقشة قضايا القطاع، إلى جانب الاستماع إلى تساؤلات المواطنين وملاحظاتهم.

وتستهدف الحكومة من خلال هذا الطرح الوصول إلى رؤية أكثر وضوحًا بشأن مستقبل التعليم، مع تحديد الأولويات والبرامج التنفيذية التي يمكن أن تسهم في تطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، بما ينعكس على مستقبل الطلاب والأسر.

ويأتي التحضير للمؤتمر بالتزامن مع استمرار جهود الدولة في تطوير مختلف عناصر قطاع التعليم، سواء على مستوى التعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي، مع التركيز على تحسين المخرجات التعليمية ورفع كفاءة المنظومة والاستجابة للتحديات التي تواجهها.