أعلن مؤتمر تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا الذي نظمه المجلس القومي للمرأة توصياته بعد نقاشات موسعة استمرت على مدار يومين شهدت حضورا مكثفا من الحكومة المصرية والأزهر الشريف والكنيسة.

وأوصى المؤتمر بضرورة تشجيع تبني سياسات وبرامج متكاملة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوسيع فرص العمل اللائق وريادة الأعمال، وتيسير الوصول إلى التمويل والأسواق والتكنولوجيا والتدريب المهني والرقمي، بما يدعم استقلالها الاقتصادي ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.

كما تناولت التوصيات اقتصاد الرعاية والتوازن بين العمل والأسرة، حيث دعت التوصيات إلى تعزيز الاستثمار في اقتصاد الرعاية وتطوير خدمات رعاية الأطفال، وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع بيئات العمل الصديقة للأسرة للمرأة والمشاركة

المتوازنة في المسؤوليات الأسرية، بما يتيح للمرأة التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.

وتناولت التوصيات أهمية تعزيز منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية للمرأة والأسرة، وتشجيع التدابير الوقائية والمؤسسية لمناهضة جميع أشكال العنف والتمييز والممارسات الضارة،

مع إيلاء اهتمام خاص بالعنف الرقمي والتهديدات الناشئة عن إساءة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتيسير الوصول إلى خدمات الحماية والمساندة.

وشجعت التوصيات المبادرات التعليمية والدينية والإعلامية الهادفة إلى ترسيخ قيم الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والمسؤوليات، وتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة الإيجابية بين أفراد الأسرة، والتصدي للصور النمطية والخطابات التي تبرر العنف والتمييز، بما يدعم بناء أسرة واعية ومتماسكة.

كما أشارات التوصيات إلى أهمية تعزيز التعاون الطوعي بين الدول والمؤسسات المعنية، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات تمكين المرأة واستقرار الأسرة، وتشجيع الاستفادة من المخرجات والمؤشرات الوطنية لتقييم أثر السياسات والبرامج وتطويرها، وفقًا للأولويات والتشريعات والظروف الوطنية لكل دولة.

وأكدت التوصيات الختامية على أهمية التعاون بين المنظمات الإقليمية المتخصصة وحكومات الدول للاستفادة من الخبرات المتبادلة وأفضل الممارسات على غرار ما تم من تعاون بين المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأسرة العربية.

ووجهت التوصيات الدعوة للدول التي لم تنضم بعد إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي للانضمام بهدف تعزيز الجهود لدعم وتمكين المرأة، كما رحبت بمبادرة رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشئون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، 'أواصر' المشروع العربي الاستراتيجي للمرأة والأسرة والتنمية.

وأختتم المؤتمر توصياته بالتأكيد على إن تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة مسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تكامل جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الإقليمية المتخصصة والقطاع

الخاص والمجتمع المدني، وأن هذه التوصيات تمثل توجهات استرشادية مفتوحة تدعم التعاون وتبادل الخبرات.