ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر، اليوم الجمعة، وفد دولة الكويت المشارك في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش المعنونة (منظمة الأمم المتحدة: تأملات في المستقبل).وأكد نائب الوزير، في كلمته، على أهمية إصلاح منظومة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي وتعزيز قدرتها على الاستباق والتنبيه المبكر وضرورة الالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي دون ازدواجية أو انتقائية.وشدد على أهمية العمل الجماعي كي تظل الأمم المتحدة حجر الزاوية لتعددية الأطراف ومنصة للعمل المشترك القائم على الحوار كما استذكر دور مجلس الأمن الحاسم في تحرير دولة الكويت عام 1991 باعتبارها إحدى أبرز قصص نجاح الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص في دعم القانون والحق والعدل والشرعية. وقال «إن هذه الجلسة الهامة والتي تتزامن مع ذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ قبل ثمانين عاما تشكل فرصة سانحة للتوقف عند مسيرة الأمم المتحدة والتأمل في مستقبلها ودورها في صيانة السلم والأمن الدوليين».وأكد ان دولة الكويت ترى أن جلسة اليوم تأتي منسجمة مع الجلسة مفتوحة النقاش التي عقدتها خلال رئاستها لمجلس الأمن في فبراير 2018 تحت عنوان «مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه في صون السلم والأمن الدوليين».وشدد على أنه «في زمن يموج بالتحديات وتتصاعد فيه الأزمات من كل إتجاه تبقى الأمم المتحدة أعظم تجربة إنسانية سعت إلى جعل القانون والضمير الإنساني أساسا للعلاقات بين الدول» مضيفا انه «رغم ما اعتراها من قصور وإخفاق في محطات عديدة فإنها لا تزال تجسد أمل البشرية في نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا».واشار نائب وزير الخارجية إلى مرور ثمانين عاما منذ أن التقت إرادة الشعوب بعد حربين مدمرتين لتتأسس منظمة تجسد الأمل وتعتمد ميثاقا جمع بين المقاصد النبيلة والمبادئ الرفيعة «ولعل أبرزها صون السلم والأمن الدوليين وتنمية العلاقات الودية بين الأمم وحق الشعوب في تقرير المصير وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة في السيادة بين الدول وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والامتناع عن استخدام القوة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية».وذكر ان هذا الميثاق لم يكن مجرد وثيقة قانونية بل كان عهدا أخلاقيا وإنسانيا يعكس حلم العالم في أن يسود العقل على الجهل والحكمة على القوة الغاشمة والعدل على الظلم.

ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر، اليوم الجمعة، وفد دولة الكويت المشارك في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش المعنونة (منظمة الأمم المتحدة: تأملات في المستقبل).

وأكد نائب الوزير، في كلمته، على أهمية إصلاح منظومة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي وتعزيز قدرتها على الاستباق والتنبيه المبكر وضرورة الالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي دون ازدواجية أو انتقائية.

وشدد على أهمية العمل الجماعي كي تظل الأمم المتحدة حجر الزاوية لتعددية الأطراف ومنصة للعمل المشترك القائم على الحوار كما استذكر دور مجلس الأمن الحاسم في تحرير دولة الكويت عام 1991 باعتبارها إحدى أبرز قصص نجاح الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص في دعم القانون والحق والعدل والشرعية.

وقال «إن هذه الجلسة الهامة والتي تتزامن مع ذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ قبل ثمانين عاما تشكل فرصة سانحة للتوقف عند مسيرة الأمم المتحدة والتأمل في مستقبلها ودورها في صيانة السلم والأمن الدوليين».

وأكد ان دولة الكويت ترى أن جلسة اليوم تأتي منسجمة مع الجلسة مفتوحة النقاش التي عقدتها خلال رئاستها لمجلس الأمن في فبراير 2018 تحت عنوان «مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه في صون السلم والأمن الدوليين».

وشدد على أنه «في زمن يموج بالتحديات وتتصاعد فيه الأزمات من كل إتجاه تبقى الأمم المتحدة أعظم تجربة إنسانية سعت إلى جعل القانون والضمير الإنساني أساسا للعلاقات بين الدول» مضيفا انه «رغم ما اعتراها من قصور وإخفاق في محطات عديدة فإنها لا تزال تجسد أمل البشرية في نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا».

واشار نائب وزير الخارجية إلى مرور ثمانين عاما منذ أن التقت إرادة الشعوب بعد حربين مدمرتين لتتأسس منظمة تجسد الأمل وتعتمد ميثاقا جمع بين المقاصد النبيلة والمبادئ الرفيعة «ولعل أبرزها صون السلم والأمن الدوليين وتنمية العلاقات الودية بين الأمم وحق الشعوب في تقرير المصير وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة في السيادة بين الدول وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والامتناع عن استخدام القوة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية».

وذكر ان هذا الميثاق لم يكن مجرد وثيقة قانونية بل كان عهدا أخلاقيا وإنسانيا يعكس حلم العالم في أن يسود العقل على الجهل والحكمة على القوة الغاشمة والعدل على الظلم.

كما اوضح انه وعلى الرغم من وجود هذه المنظمة وميثاقها السامي منذ عام 1945 إلا أن الحروب والنزاعات لم تتوقف فاليوم يوجد ما يقارب 120 صراعا حول العالم والظلم لا يزال يجد طريقه بين ثغرات الصمت والتردد.

كما اعتبر نائب وزير الخارجية انه وفي ذات الوقت لا بد أن نعترف بالدور الإيجابي الكبير للمنظومة الأممية وخاصة في تطوير القانون الدولي وتنسيق العمل الإنساني الدولي وتقديم الدعم الإنمائي والدفع لتحقيق التنمية المستدامة ونشر عمليات حفظ السلام.

وأكد أن هذه الإنجازات مجتمعة على الأهمية الدائمة لتعددية الأطراف والعمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية ومع ذلك نرى أن مستقبل الأمم المتحدة يجب أن يستند إلى ثلاث ركائز جوهرية أولها إصلاح شامل للمنظمة لجعلها قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية ومواجهتها بفعالية وكفاءة.

وجدد في هذا السياق دعم دولة الكويت لمبادرة الأمين العام بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة «ونرى أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يكون على سلم أولويات إصلاح المنظومة الأممية لجعل المجلس أكثر تمثيلا وعدلا وشفافية ليعبر عن واقع العالم وتوازناته الجديدة».

واشار إلى أن الركيزة الثانية هي تعزيز قدرة الأمم المتحدة على الاستباق والتنبيه المبكر وتحديدا منع وقوع النزاعات من خلال دعم الدبلوماسية الوقائية وتوسيع أدوات الوساطة والاستثمار في التنمية المستدامة بوصفها الضمان الحقيقي للسلام الدائم في حين أن الركيزة الثالثة تتمثل بالالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي حيث لا يمكن الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة في ظل ازدواجية المعايير أو الانتقائية في تطبيق القانون الدولي.

وقال «لا يمكنني أن ألقي كلمتي هذه وأنا في مجلس الأمن ونحن نناقش مستقبل هذه المنظمة ودورها خلال العقود الثمانية الماضية دون أن أستذكر وبكل اعتزاز إحدى أبرز قصص نجاح الأمم المتحدة بشكل عام وهذا المجلس أي مجلس الأمن بشكل خاص عندما اتخذ المجلس موقفا مبدئيا وحاسما ووقف بجانب دولة الكويت وشعبها إزاء ما تعرضت له من غزو وعدوان وذلك قبل 35 عاما دعما للقانون والحق والعدل والشرعية وأصدر قراراته التاريخية التي أدت إلى تحرير بلادي في فبراير 1991».

وأضاف أن ذلك الموقف التاريخي كان تجسيدا صادقا لمعاني التضامن الإنساني وترجمة حية لروح ميثاق الأمم المتحدة وستبقى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا تستذكر هذا الموقف بكل وفاء وامتنان مؤمنة بأن التعاون الدولي في إطار هذه المنظمة هو السبيل الأمثل لصون السلم والأمن الدوليين.

واختتم نائب وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على ان تبقى الأمم المتحدة بيت الإنسانية الكبير «فلنتمسك بها ليس لأنها بلغت الكمال بل لأنها لا تزال تحمل في جوهرها رسالة الأمل في غد تتعايش فيه الأمم على أسس العدالة والاحترام المتبادل» داعيا إلى تجديد الإيمان بميثاقها «وان نحيي مبادئها في ضمائرنا ونعمل معا كي تظل هذه المنظمة حجر الزاوية لتعددية الأطراف ومنصة للعمل الجماعي القائم على الحوار ومنارة للتنمية والازدهار المشترك وجسرا نعبر به إلى مستقبل أكثر إشراقا وعدلا وسلاما للبشرية جمعاء».