أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن المطالب الاجتماعية التي يرفعها الشباب المغربي، وخاصة ما يُعرف بـ'جيل Z'، تظل 'مطالب مشروعة وطبيعية'، مشدداً على أن التحدي القائم هو كيفية التجاوب معها بشكل مؤطر وداخل المؤسسات، مشيرا إلى أن المغرب قطع خطوات مهمة في مجالات متعددة، لكن بعض الفوارق لا تزال قائمة بين الجهات، الأمر الذي يتطلب مجهوداً جماعياً لمواجهتها.

وأوضح بنسعيد، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن الاستقرار يظل أكبر استثمار حققه المغاربة لبناء وطنهم، غير أن الإشكاليات الاجتماعية التي يعيشها الشباب تحتاج إلى انخراط فعلي من الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني من أجل فتح نقاش جاد حول التحديات والبحث عن حلول عملية. وقال: 'كل جيل له تحدياته الخاصة، ومن حق الشباب المطالبة بتحسين أوضاعهم، والمطلوب أن تكون الاستجابة في إطار مؤسساتي يضمن التغيير والتطور'.

وفي معرض حديثه عن قطاع الصحة، لفت الوزير إلى أن المغرب تمكن خلال العقدين الأخيرين من توفير مستشفيات في مختلف جهات المملكة، غير أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية، وضرورة ضمان تعاملها مع المواطنين بطرق إنسانية وفعالة، معتبراً أن هذا التحول يعكس طبيعة التغيير الذي يرافق مسار التنمية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تراهن على الاستثمار في تكوين الشباب، خاصة في مجالات الصناعة الثقافية وصناعة الألعاب الإلكترونية، مبرزاً أن جيلاً جديداً من رواد هذه الصناعات بدأ يبرز من خلال برامج مواكبة وتكوين استفاد منها آلاف الشباب، ليصبحوا بدورهم قدوة وسفراء لغيرهم، مؤكدا أن 'الحلم المغربي مشروع لكل شاب'، وفق تعبيره.

وشهدت عدة مدن مغربية، خلال الأيام الماضية، أحداث عنف تخللت احتجاجات “جيل Z”، حيث جرى تسجيل مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مئات الإصابات وأعمال تخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة، بينها سيارات أمنية وخاصة ومحلات تجارية ومؤسسات إدارية وأبناك.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح له اليوم الخميس، عن سقوط 3 قتلى و354 مصابا وإحراق 446 سيارة وتخريب 80 مرفقا عاما وخاصا في 23 إقليما، وذلك في حصيلة رسمية للمواجهات وأحداث العنف والتخريب التي تخللت احتجاجات “جيل Z”، أمس الأربعاء، بعدد من أقاليم المملكة، مشيرا إلى أن ما بين %70 و%100 من مثيري الشغب قاصرون.

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن تجاوب الحكومة مع المطالب المجتمعية للاحتجاجات الشبابية، واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العامة.

وجدد أخنوش، في كلمة خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار “هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية”.

وأشار إلى أن التطورات “المؤسفة” التي وقعت بعدد من مدن المملكة والتي عرفت “تصعيدا خطيرا”، مس بالأمن والنظام العامين، وأدت إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.

وسجل أخنوش وفاة 3 أشخاص، ونوه بالتدخلات “النظامية” لمختلف الهيئات الأمنية التي “تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية”.

وتعود شرارة هذه الاحتجاجات إلى نهاية الأسبوع الماضي، حين خرجت مسيرات في مختلف المدن للتنديد بالأوضاع الاجتماعية والصحية الصعبة، قادها شبان ما يُعرف بـ”جيل Z”، مطالبين بتحسين الخدمات وضمان الحق في العيش الكريم، سرعان ما تطورت إلى مظاهرات أوسع، قبل أن تعرف لاحقا انفلاتات أمنية رافقتها أعمال شغب وتخريب.