حذر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من مستريح الذهب وذلك بعد   عمليات الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة، والتي كشفت عن وجود بعض الشركات التي تدّعي زورًا حصولها على ترخيص من الهيئة للاستثمار في الذهب، وتقوم ببيع الذهب دون تسليمه فعليًا للمستثمرين والمستهلكين.

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، أن ما تم رصده ليس حالة فردية تخص مستريحًا واحدًا فقط، بل عدة إعلانات على نفس النمط، جميعها تزعم امتلاكها لترخيص من الهيئة، في حين أن الهيئة لا تنظم العلاقة بين تاجر الذهب والمستهلك النهائي، لأن تلك العلاقة يحكمها قانون التجارة، والرقابة على الدمغة، وجهاز حماية المستهلك، وليس للهيئة العامة للرقابة المالية أي صلة بها.

وأوضح فريد أن الهيئة قامت بإنشاء سجلات خاصة تسمح فقط لمديري الاستثمار الخاضعين لقانون سوق رأس المال (وهو القانون المنظم لصناديق الاستثمار، والسمسرة، والبورصة) بالتعامل مع شركات تجارة الذهب، بعد وضع مجموعة من القواعد الصارمة لقبول هذه الشركات وفقًا لمعايير جودة معينة للذهب ومعايير فنية أخرى، ليكون مسموحًا لها التعامل مع صناديق الاستثمار في الذهب، والتي تم إطلاقها منذ حوالي عام ونصف.

وكشف أن إجمالي صناديق الذهب المرخص لها بالعمل في مصر حاليًا بلغ ثلاث صناديق مرخصة من الهيئة، بالإضافة إلى ثلاث شركات استثمارية يمكن للمواطنين الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة.

ووجّه نصيحة مهمة للمواطنين، قائلاً:'في البيان التحذيري الذي أصدرناه، حذرنا الناس من الوقوع في فخاخ أنشطة مالية غير مرخصة، ووفّرنا جميع الروابط الرسمية التي توضح أسماء الشركات والصناديق المعتمدة. يجب التحقق دائمًا من وجود رخصة قانونية.'

وأضاف: 'من بين الكيانات المرخصة لدينا حاليًا: إيزي جولد التابع لشركة إيزموت، وصندوق الأهلي، وصندوق بيلتون  إيفلوف .'

كما كشف عن وجود طلبين جديدين لإنشاء صندوقين آخرين للاستثمار في الذهب، مؤكدًا أن هناك بعض الأفكار لدى البعض من مديري الصناديق  أيضًا للتوسع في مجالات معادن أخرى، لكنه أشار إلى أن تكلفة التشغيل في تلك المجالات (مثل الفضة) أعلى من الذهب، والسيولة فيها أقل، مما يجعل القرار مؤجلًا حاليًا من قبل مديري الصناديق.

واختتم قائلًا:'نحن ندرس حاليًا طلبي إنشاء صندوقين جديدين في مجال الذهب، للتأكد من استيفائهما المعايير الفنية والتكنولوجية اللازمة قبل الموافقة عليهما.'