تبدأ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب تامر عبد الحميد بشأن استيضاح سياسة الحكومة في ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، في ظل الضغوط التضخمية العالمية والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل إمداد السلع الأساسية.

ويستهدف طلب المناقشة العامة، المقدم إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الوقوف على جهود الحكومة في حماية المواطنين من غلاء الأسعار، وتقييم فاعلية منظومة الرقابة على الأسواق، ومدى قدرة الأدوات الرقابية على تحقيق الردع الفعلي للتلاعب بالأسعار.

التحول الرقمي لمنظومة الرقابة على الأسواق

وأشار طلب المناقشة إلى الجهود التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق من خلال التحول الرقمي، ومن بينها إنشاء منظومة رقمية متكاملة للتفتيش والتصنيف على الأسواق، وبرنامج «حقي» لتلقي الشكاوى، ومنظومة «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، وتطبيق «كارت المفتش الرقمي».

كما أشار إلى المبادرات المتعلقة بتثبيت سعر الخبز المدعم وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مع التأكيد على أن المواطن لا يزال لا يشعر بتحسن ملموس في الأسعار، بما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الأدوات ومدى قدرتها على ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

مخاوف من استغلال الأزمات في رفع أسعار السلع الأساسية

ولفت الطلب إلى أن الضغوط التضخمية العالمية والتوترات والأحداث الجيوسياسية ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية، التي أصبحت أسعارها تمس الأمن القومي المصري، في ظل مخاوف من استغلال بعض التجار لهذه الظروف لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين، أو ما وصفهم الطلب بـ«سماسرة الحرب».

ويتضمن طلب المناقشة استيضاح سياسة الحكومة تجاه ضبط الأسواق والأسعار، والوقوف على جهود وزارة التموين في تطوير منظومة الرقابة من خلال أدوات التحول الرقمي، وعلى رأسها «رادار الأسعار» و«كارت المفتش الرقمي» وبرنامج «حقي».

كما يستهدف التعرف على المعايير الفعلية التي تقيس نجاح الحملات الرقابية، والدور التنسيقي مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتفعيل العقوبات الرادعة، لا سيما في ضوء التوجيهات الرئاسية بإحالة المتلاعبين إلى القضاء العسكري.

ويستند طلب المناقشة العامة إلى المادتين 132 و254 من الدستور، والمادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مع طلب إعطاء الأولوية في الحديث للنائب تامر عبد الحميد، مقدم الطلب .