في وقتٍ يشوب فيه الغموض حول نوايا قادة سوريا الجدد، بعد أكثر من أسبوع على استيلائهم على السلطة، حددت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، شروطًا لرفع العقوبات عن سوريا، وبدء تقديم المساعدات للبلاد التي مزقتها الحرب، وفقًا لما أوردته وكالة 'أسوشيتد برس'.

وفي اجتماع في بروكسل، قال كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إنهم يريدون ضمانات من أعضاء الحكومة السورية المؤقتة بأنهم يستعدون لمستقبل سياسي سلمي يشمل جميع الأقليات، مستقبل لا مكان فيه للتطرف أو الحلفاء السابقين، مثل روسيا وإيران.

وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية، إن الاتحاد يريد 'حكومة مستقرة وسلمية وشاملة'، لكن من المحتمل أن يستغرق الأمر أسابيع، إن لم يكن أشهرًا، حتى يتضح المسار الجديد لسوريا.

وفي اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قالت 'كالاس' للصحفيين: 'تواجه سوريا مستقبلاً متفائلًا وإيجابيًا، لكنه غير مؤكد إلى حد كبير، ويجب علينا التأكد من أن هذا المسار يسير في الاتجاه الصحيح'.

وأضافت: 'بالنسبة لنا، الأمر لا يتعلق بالكلام فقط، بل نريد أن نرى الأفعال'.

وعند وصوله إلى دمشق يوم الأحد، صرّح جير بيدرسن، المبعوث الأممى لسوريا، بأن سقوط نظام الأسد قد أثار 'آمالًا كبيرة'، وأضاف: 'نعلم جميعًا أن هناك تحديات كبيرة أمامنا، لذلك يجب أن نبدأ هذه العملية بشكل صحيح من البداية'.

وتابع: 'لقد كنت أؤكد طوال الوقت أننا بحاجة إلى بدء عملية سياسية تشمل جميع السوريين'.

وفيما يتعلق بالاقتصاد السوري، دعا 'بيدرسن' الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إنهاء العقوبات التي فرضتها على البلاد عندما كان الأسد في السلطة.