أكد  أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء وتفعيل البورصة السلعية تمثل نقطة تحول جوهرية في هيكلة السوق المصري، مشيرًا إلى أنها تُعيد تشكيل آليات تداول السلع وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العدالة السعرية والشفافية التعاقدية، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة.

وأضاف العشري أن البورصة السلعية لم تعد فكرة مؤجلة أو خيارًا إضافيًا، بل أصبحت ضرورة ملحّة لتنظيم الأسواق، والحد من حلقات الوساطة، وتوفير سلع استراتيجية بأسعار عادلة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وصراعات تؤثر على سلاسل الإمداد.

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن ما تحقق من خطوات فعلية على صعيد تسجيل المصدرين والمستوردين، والشراكات المزمع إنشاؤها مع القطاع الخاص، يؤكد جدية الدولة في بناء سوق مؤسسي منضبط، يضمن تكافؤ الفرص وتدفق المعلومات، ويسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.

وشدد رئيس غرفة القاهرة التجارية  على أن التطوير المتسارع في منظومة التجارة الداخلية لم يتوقف عند البورصة السلعية، بل يشمل مبادرات رائدة مثل أسواق اليوم الواحد التي انطلقت مرحلتها الأولى بنحو 200 سوق في نوفمبر 2024، ثم المرحلة الثانية في مايو 2025 بأكثر من 200 سوق إضافي، مما يُعزز من فرص وصول السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك ويُقلص من أعباء الحلقات الوسيطة.

كما لفت العشري إلى أن مشروع إطلاق سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى 'Carry On' بالشراكة مع القطاع الخاص، هو نموذج مبتكر يجسّد التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، ويمنح السوق المصري هوية تجارية موحدة، تُسهِم في توفير السلع الأساسية بجودة موثوقة وأسعار تنافسية، وتمنح المستهلك تجربة تسوق عادلة وآمنة.

واكد العشري أن غرفة القاهرة تدعم بكل قوة التحول نحو نموذج تداول عصري ومنظم، وتعمل على توفير البنية المعلوماتية والدعم الفني اللازمين لإنجاح المنظومة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين وهيئة السلع التموينية لافتا أن ما جاء في الاجتماع الرئاسي الأخير حول الأمن الغذائي وتوافر الاحتياطي الاستراتيجي يعكس وضوح الرؤية السياسية وثبات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بتنمية التجارة الداخلية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل والسلع الأساسية.

واختتم العشري تصريحه بالتأكيد على أن البورصة السلعية تمثل انطلاقة جديدة للسوق المصري، تواكب فيها مصر الأساليب العالمية الحديثة في التداول والتسعير، وتضع أسسًا صلبة لاقتصاد أكثر عدالة واستقرارًا.