تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيري المالية والصناعة، بشأن محدودية الاستفادة الفعلية من مبادرة دعم الصناعة بعائد 15%، والفجوة بين مستهدفات المبادرة وقدرتها الواقعية على خدمة المصانع القائمة.

وأشار النائب إلى أن الحكومة أقرت تعديلات على المبادرة شملت توسيع نطاق القطاعات المستفيدة، ورفع حدود التمويل إلى 100 مليون جنيه للعميل الواحد و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، مع إدراج قطاعات كثيفة رأس المال مثل الصناعات المعدنية، بما يستهدف دعم التوسعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تخفيف تكلفة رأس المال في ظل بيئة نقدية انكماشية

وأوضح أن المبادرة، من حيث التصميم، تمثل أداة تمويلية مهمة لتخفيف تكلفة رأس المال في ظل بيئة نقدية انكماشية، بما يُفترض أن ينعكس إيجابًا على استدامة التشغيل الصناعي. إلا أن إفادات ممثلي القطاع الصناعي – بحسب طلب الإحاطة – تشير إلى أن الاستفادة العملية لا تزال محدودة، بل شبه منعدمة في بعض الأنشطة المدرجة.

ولفت ناصر إلى أن أبرز معوقات النفاذ تتمثل في تضييق نطاق استخدام التمويل عمليًا على شراء المعدات أو التوسعات الرأسمالية، مقابل محدودية إتاحة تمويل رأس المال العامل اللازم لتوفير الخامات ومدخلات الإنتاج، إلى جانب تشعّب الإجراءات وتعدد الموافقات المطلوبة، ما يطيل زمن الدورة الائتمانية ويؤخر تحويل التمويل إلى نشاط إنتاجي فعلي.

كما أشار إلى غياب أدلة تنفيذية واضحة بشأن الأغراض المؤهلة للتمويل وآليات التقديم، ما يرفع درجة عدم اليقين ويحد من إقبال المصانع على الاستفادة من المبادرة.

وأكد النائب أن رفع سقف التمويل إلى 100 مليون جنيه يظل محدود الأثر في القطاعات كثيفة رأس المال إذا اقتصر الاستخدام على التوسعات الكاملة، مقترحًا توجيه المبادرة بمرونة أكبر لتمويل الخامات والتحديثات الجزئية سريعة الأثر على الإنتاجية وخفض التكلفة.

واختتم بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشته، واستدعاء الجهات التنفيذية المختصة لعرض الموقف التنفيذي للمبادرة وتحديات تطبيقها، بما يضمن مواءمة تصميمها مع الواقع التشغيلي للصناعة المصرية وتعظيم أثرها الإنتاجي.