في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لدعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، عُقد يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) اجتماع ضم ممثلي الجانبين المصري والتونسي.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري السفير  باسم حسن – سفير جمهورية مصر العربية في تونس، والمستشار التجاري  محمد مغربي – رئيس المكتب التجاري المصري بتونس.

ومن الجانب التونسي حضر كل من  سمير ماجول – رئيس الاتحاد، و  حمادي الكعلي – نائب رئيس الاتحاد، و عبد السلام الواد – عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن مناقشة سبل دعم الاستثمارات التونسية في مصر، واستعراض القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال في البلدين.

كما تطرق الاجتماع إلى أهم نتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي عُقدت خلال شهر سبتمبر 2025، لاسيما في شقها الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي المصري–التونسي.

وفي هذا السياق، صرّح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بأن العلاقات التجارية بين مصر وتونس شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 434.5 مليون دولار بزيادة قدرها 15.4% مقارنة بعام 2023 من ضمنها صادرات مصرية بلغت 379.9 مليون دولار خلال عام 2024 في حين بلغت 325.9 في عام 2023 بزيادة قدرها 16.5 % كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 243.9 مليون دولار، مقارنةً بنحو 224 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 حيث بلغت الصادرات في يناير / يونيو 2025 حوالي 206.5 مليون دولار في حين بلغت 199.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 3.5 %وهو ما يعكس فرصاً واسعة لمزيد من النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الشريف أن عدد الشركات التي بها مساهمات تونسية بلغ نحو 449 شركة حتى نهاية فبراير 2025، بإجمالي رأس مال مصدر قدره 243.40 مليون دولار، بلغت مساهمة الجانب التونسي منها 45.63 مليون دولار.

وأوضح أن قطاع الخدمات جاء في المرتبة الأولى بين قطاعات الاستثمارات التونسية في مصر بنسبة 26.2%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.6%، وهو ما يعكس تنوع مجالات التعاون الاستثماري بين الجانبين ويفتح المجال أمام المزيد من الشراكات الصناعية والخدمية خلال الفترة المقبلة.

كما اكد الشريف على أن التمثيل التجاري المصري يواصل جهوده لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع تونس، بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة بين البلدين الشقيقين.