هناك مخاوف كبيرة بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بشأن التزام الولايات المتحدة باتفاقية باريس للمناخ، إذ تشير التوقعات إلى احتمال انسحابها من الاتفاقية، ما يُهدد الجهود الدولية لمواجهة أزمة المناخ ويزيد من التحديات التي تواجه الدول النامية في تأمين التمويل والدعم اللازمين.

ذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز'، أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.

وجاء في تقرير الصحيفة الذي نقلته قناة 'الحرة' الأمريكية، أن من المتوقع أيضًا أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، كما سيلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.

وتأتي تلك التوقعات في وقت ستنعقد فيه الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) والتي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو، وسط تطلعات دولية كبيرة للتغلب على التحديات المناخية.

ومن المقرر أن تركز هذه الدورة بشكل خاص على التمويل المناخي، إذ يحتاج العالم إلى تريليونات الدولارات لمساعدة الدول على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل ملحوظ وحماية الأرواح وسبل العيش من آثار التغير المناخي المتفاقمة.

وتقدر الأمم المتحدة أن الدول النامية، ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 لتحقيق هذه الأهداف.

وكان مؤتمر الأطراف السابق،COP27 الذي انعقد في مصر، حقق نجاحا في الاتفاق على إنشاء صندوق 'الخسائر والأضرار' لدعم الدول الفقيرة المتضررة من التغير المناخي، في خطوة أنهت مقاومة طويلة من الدول الغنية لإنشاء مثل هذا الصندوق.

وخلال (COP 29)، من المتوقع أن تقدم الدول خططها الوطنية المحدثة لمكافحة التغير المناخي، وذلك تماشيا مع أهداف اتفاق باريس التي تسعى للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، على أن تكون هذه الخطط جاهزة للتنفيذ بحلول أوائل عام 2025.