أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر عن عقد اجتماع أمس الإثنين 17 نوفمبر 2025، بمقر وزارة الصناعة؛ لبحث أزمة نقابة المهندسين مع شركة يوتن مصر للدهانات، وذلك بعد قيام النقابة بعرض موقفها الكامل من الأزمة قانونيا وعمليا على وزير الصناعة.

وقال النبراوي، أن الاجتماع عقد بناء على دعوة من المهندس كامل الوزير وزير الصناعة نائب رئيس الوزراء للتنمية، وشركة المهندس يوتن وذلك في حضور المهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أنه جرى استعراض الموقف من كافة الجوانب وبمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة.

وأشار - إلى أنه تم الاتفاق على مواصة عقد الاجتماعات بين جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة تباعا بما يضمن تحقيق أهداف النقابة في الحفاظ على نسبتها داخل الشركة، متقدما بالشكر إلى المهندس كامل الوزير على تفهمه التام واهتمامه بهذا الملف.

كان نقيب المهندسين، قد أعلن يوم السبت 15 نوفمبر الجاري، عن نظر المحكمة الاقتصادية، الدعوى المستعجلة التي أقامتها نقابة المهندسين ضد شركة يوتن للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 25 نوفمبر 2025.

وبحسب بيان لنقيب المهندسين -  فقد جاء قرار المحكمة بحجز الحكم في الدعوى التي أقامتها النقابة ضد يوتن إلى جلسة 22 نوفمبر 2025، وذلك بحضور الدكتور سامي عبد الباقي، المحامي وأستاذ القانون التجاري، والمستشار القانوني للنقابة في ملف 'يوتن'.

جدير بالذكر أن هناك دعوى موضوعية ما زالت منظورة أمام المحكمة بشأن بطلان عملية الاكتتاب محل النزاع، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تعتزم النقابة اتخاذها في حال انعقاد الجمعية العمومية وذلك بالهيئة العامة للاستثمار والمحكمة الاقتصادية.

ونشب مؤخرا خلاف قانوني وصل إلى النيابة العامة والمحاكم بين نقابة المهندسين المصرية وشركة يوتن للدهانات بسبب دعوة الأخيرة لعقد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجاري؛ لبحث عدد من الموضوعات من أهم زيادة رأس المال، وهو ما ترفضه 'النقابة' وتراه تغولا على حصتها في الشركة والبالغة 30%.

وكانت شراكة استثمارية قديمة تجمع بين نقابة المهندسين وشركة يوتن للدهانات في مصنع المهندس يوتن، حيث تمتلك النقابة نسبة من الأسهم تصل إلى نحو 30%، تحولت إلى أزمة كبيرة في الفترة الأخيرة خاصة مع تزايد رغبة مع الشركة في الاستحواذ على حصة النقابة.

وبحسب ما أعلنته 'المهندسين'، بدأت الأزمة حين قررت شركة «يوتن» زيادة رأس مالها دون موافقة ممثل النقابة أو صندوق المعاشات، وهو ما اعتبرته النقابة 'إجراءً مخالفًا للقانون' يؤدي لتقليص حصتها في الشركة.

وأكد مجلس النقابة في بيانه الصادر عقب اجتماعه رقم (48) بتاريخ 8 نوفمبر 2025، أنه قرر التقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد مكتب 'عمرو وشركاه للاستشارات القانونية'، بعد أن اتهمه بـ'تغيير الطلبات' أمام المحكمة الاقتصادية بما أضر بموقف النقابة في الدعوى المتعلقة بزيادة رأس المال.

كما شمل البلاغ اتهامات موجهة إلى رئيس مجلس إدارة شركة يوتن ومديريها التنفيذيين بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، مع الإشارة إلى وجود 'شبهة غش وتدليس' في بعض إجراءات التعامل على أسهم الشركة.

وأكد المجلس أنه بصدد تقديم شكاوى رسمية إلى الشركة الأم في النرويج والهيئات الرقابية المصرية، إلى جانب التعاقد مع خبير قانوني جديد لمتابعة القضايا.

وفي بيان لاحق، أوضح المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة لن تبيع أو تتنازل عن أي جزء من حصتها، معتبرًا أن الخطوة التي اتخذتها الشركة “محاولة للاستحواذ التدريجي على حصة النقابة”.

وقال النبراوي، إن 'القضية ليست مجرد خلاف مالي، بل قضية دفاع عن أموال المهندسين وصندوق المعاشات، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف أي محاولة للإضرار بحقوق النقابة'.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة قيدت دعوى بطلان عملية الاكتتاب المقرر عقدها في 25 نوفمبر الجاري، ودعوى حساب ضد الشركة أمام المحكمة الاقتصادية، مع مطالبة الجهات المختصة بعدم اعتماد أي قرارات زيادة رأس المال لحين صدور حكم نهائي.

وفي تطور لافت، أصدرت مجموعة 'يوتن العالمية' – من مقرها في النرويج – بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما قالت أنه “مزاعم غير دقيقة” حول نيتها الاستحواذ على حصة النقابة.

وجاء في البيان: “بناءً على الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة، استكملت مجموعة يوتن كل الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال بشكل قانوني وعلني، في حين اختارت نقابة المهندسين عدم المشاركة في الاكتتاب، ما سيؤدي وفقاً للقانون إلى انخفاض نسبة ملكيتها في الشركة”.

وأضاف البيان أن شركتي 'المهندس يوتن' و'Jotun A/S' ملتزمتان بأعلى معايير الشفافية، وأن المجموعة قدمت عرضًا رسميًا لشراء كامل أسهم نقابة المهندسين بعلاوة سعرية تفوق تقييمات اثنتين من كبرى شركات المراجعة الدولية الأربع، في إطار 'حرصها على تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الشركاء'.

وأكدت 'يوتن النرويج' استمرارها في الاستثمار في السوق المصرية وتوسيع نشاطها الصناعي، 'ثقة في الاقتصاد المصري ودعمًا لمسيرته التنموية'، مشيرة إلى إرفاق توضيح قانوني شامل لكل الإجراءات السابقة والأحكام القضائية التي أبدتها.