تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العدل، بشأن القرار رقم (896) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بتنظيم بعض الإجراءات المرتبطة بتنفيذ أحكام النفقة.

وأوضحت النائبة أن القرار يستهدف تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان وصول الحقوق المالية للمستحقين، وهو هدف اجتماعي مهم يرتبط بحماية الأسرة وصون حقوق الأطفال، مشيرة إلى أن القرار تضمن ربط الحصول على بعض الخدمات العامة بتقديم ما يفيد سداد دين النفقة أو تسوية المديونية عبر الجهات المختصة، في إطار دعم تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.

وأكدت فاطمة عادل أنه مع تقدير الهدف الذي يسعى إليه القرار، فإن الأمر يثير تساؤلات تتعلق بمدى اتساق السياسة التشريعية والتنظيمية في ملفات الأحوال الشخصية، خاصة أن هناك قضايا أخرى داخل منظومة الأحوال الشخصية تواجه تحديات تنفيذية مشابهة.

وأشارت النائبة إلى أن من أبرز هذه الملفات تنفيذ أحكام الرؤية أو الاستضافة، وتنظيم الولاية التعليمية وما يرتبط بها من نزاعات، بالإضافة إلى بعض المسائل الإجرائية المرتبطة بتنفيذ أحكام الأسرة، لافتة إلى أن هذه القضايا ما زالت تعتمد في معظمها على النصوص القانونية القائمة دون تطوير أدوات تنظيمية موازية تضمن التنفيذ الفعلي للأحكام الصادرة بشأنها.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة الموضوع، بما يسهم في تحقيق اتساق السياسات التنظيمية داخل منظومة الأحوال الشخصية وضمان حماية مصلحة الطفل واستقرار الأسرة.