تقدم بعض التشريعات ببعض الدول العربية على تجريم الإفطار العلني في نهار شهر رمضان، والتي تأتي كواحدة من المظاهر الجدلية التي تتجدد كل عام، وتصدر في ضوءها بلدان عربية قرارات بشأنها.

وفي هذا الإطار تُثار تساؤلات حول الموقف القانوني بمصر من الإفطار العلني في شهر رمضان، وهل يوجد نص بالتشريعات المصرية يحظر الإفطار العلني ويجرمه ويعاقب مرتكبيه قانونيا عليه؟.

بالرجوع إلى التشريعات المصرية، لا تجد نص صريح في هذا الصدد المتعلق بالإفطار العلني في شهر رمضان.

في مصر، لا يوجد قانون صريح يُجرِّم الإفطار العلني خلال نهار شهر رمضان. غير أن هذا السلوك قد يدخل تحت مظلة انتهاك قانوني آخر، باعتباره'فعلًا فاضحًا في الطريق العام' بنص عليها قانون العقوبات.

وتتباين عقوبة الفعل الفاضح  بين الحبس أو الغرامة، والتي يقرها القاضي ويطبقها على حسب تقديره. وفي هذا الصدد، نصت المادة 278 من قانون العقوبات: 'كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى'.

في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية العراقية، في 28 فبراير 2025، قرارًا رسميًا يقضي بمنع الإفطار العلني خلال نهار شهر رمضان. يهدف هذا القرار إلى احترام مشاعر الصائمين والتقاليد المجتمعية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة في البلاد. يشمل الحظر جميع المقيمين في العراق، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، عراقيين أو أجانب.

تتباين التشريعات المتعلقة بالإفطار العلني في نهار رمضان بين الدول العربية. ففي بعض الدول، مثل الكويت، يُعاقَب المجاهر بالإفطار بغرامة مالية وحبس لمدة تصل إلى شهر. بينما في دول أخرى، مثل لبنان، لا يوجد قانون يجرِّم الإفطار العلني، لكن يُعتبر هذا السلوك غير مقبول اجتماعيًا.

في المغرب، ينص الفصل 222 من القانون الجنائي على معاقبة كل من جاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية. هذا يعكس التوجه القانوني الصارم تجاه الحفاظ على قدسية الشهر الفضيل في بعض الدول.