باشرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب تحقيقا بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة وفي جرائم ضد الإنسانية في حق فرنسيين-إسرائيليين يشتبه في أنهم شاركوا في تحركات لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مطلع على الملف، اليوم الجمعة.

وحصلت هذه التحركات بين يناير ومايو 2024. وأتى فتح التحقيق على خلفية شكوى وردت في نوفمبر من جانب 'الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام» وضحية فرنسية-فلسطينية، ونددت بـ«تنظيم تحركات ملموسة لتعطيل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة والمشاركة فيها والدعوة إلى المشاركة فيها ولا سيما من خلال منع مرور الشاحنات عند المعابر التي يشرف عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي'.

وقالت محاميتا مقدمي الشكوى داميا طحراوي وماريون لافوج لوكالة الصحافة الفرنسية: “نرحب بهذا القرار الذي يتماشى تمامًا مع الأدلة الموضوعية التي وفرها المدعون بالحق المدني، وننتظر لنرى إن كانت مجريات التحقيق ستكون متسقة أيضا”.

وتشمل الشكوى بشبهة التواطؤ في ارتكاب إبادة والحض على ارتكاب إبادة شخصيات في جمعيتي «إسرائيل إز فوريفر» و«تساف-9» المؤيدتين لإسرائيل، قُدِّمت على أنها تحمل الجنسية الفرنسية.