ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي خالد الحجازي أن تصاعد الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي في الفترة الأخيرة يكشف هشاشة التوافق الذي أُنشئ على أساسه هذا المجلس، مشيرًا إلى أن الخلافات باتت تعرقل مهامه وتقوّض قدرته على قيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا.

خلافات جوهرية على الصلاحيات والرؤية

وفي تصريحات خاصة لموقع 'إرم نيوز'، أوضح الحجازي أن الخلافات داخل المجلس تنبع غالبًا من النزاع على الصلاحيات المحددة للمجلس ورئيسه، ومحاولة كل طرف فرض رؤيته أو حماية مصالحه الخاصة.

وتشمل هذه الخلافات ملفات حساسة، مثل تعيينات المناصب السيادية، وإدارة الموارد، والعلاقة مع المؤسسات السياسية الأخرى كالحكومة ومجلس النواب.

امتداد للانقسام الجغرافي والسياسي

وبيّن الحجازي أن هذه الخلافات ليست معزولة عن السياق العام في البلاد، بل تعكس الانقسامات الجغرافية والقبلية والسياسية المستمرة، حيث يمثل كل عضو في المجلس تيارًا أو منطقة بعينها، ما يجعل تضارب المصالح أمرًا متكررًا عند بحث أي قرار مصيري.

تراجع قدرة المجلس على اتخاذ القرار

وأضاف أن بروز خلافات المجلس للعلن يُضعف من صورته كمؤسسة موحدة وموثوقة، ويؤثر بشكل مباشر على قدرته في اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها، مشددًا على أن استمرار هذه الانقسامات يُعمق الانسداد السياسي في ليبيا.

المجلس يتحول من رمز للوحدة إلى مصدر أزمة

وأكد الحجازي أن المجلس الرئاسي، الذي يفترض أن يكون رمزًا للوحدة الوطنية، أصبح اليوم يواجه تحديات داخلية تهدد بقاءه، معتبرًا أن عجزه عن تحقيق التوافق في ملفات محورية، وعلى رأسها القوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، يضعف مبرر استمراره كجسم موحد.

أطراف خارجية تستغل الأزمة الداخلية

ولفت إلى أن هذه الخلافات قد تمنح أطرافًا خارجية فرصة للتدخل وزيادة نفوذها، من خلال دعم أطراف معينة داخل المجلس، الأمر الذي من شأنه أن يزيد تعقيد المشهد السياسي ويدفع نحو مزيد من الانقسام.

الانسداد السياسي يفاقم مخاطر التفكك

واختتم الحجازي تصريحه بالإشارة إلى أن المجلس يواجه بشكل متزايد شبح التفكك، خاصة مع استمرار تأجيل الانتخابات وعدم تحقيق تقدم ملموس في إنهاء الانقسام، مما يقلل من جدوى استمراره في موقعه الحالي، ويضع علامات استفهام حول مستقبله كجسم تنفيذي قادر على إدارة المرحلة الانتقالية.