انخفضت حصة الدولار بالبنوك المركزية كاحتياطي نقدي أجنبي على مستوى العالم على مدار الـ 23 عاما الماضية وفقاً لصندوق النقد الدولي، وبالرغم من ذلك لم يحل مكانه أي عملة أجنبية أخرى لتكون منافس له، وفضلت بدلاً من ذلك إدراج الذهب - الذي شهد مؤخرا ارتفاعا في مشترياته من قبل العديد من البنوك المركزية، فضلا عن عامة الناس - في محافظ الأصول الاحتياطية.

وقال «المجلس الأطلسي» في تقرير له، إنه ومع تعمق المواجهات الجيوسياسية من المرجح أن تستمر حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية في الانخفاض في المستقبل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص الدور المهيمن للدولار والولايات المتحدة في النظام المالي الدولي.

بحسب مسح لصندوق النقد الدولي، يظهر أحدث تقرير لها عن أنه في الربع الأول من عام 2024، بلغت حصة الدولار الأمريكي 6.77 تريليون دولار، أي 54.8% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية البالغة 12.35 تريليون دولار، ويعد هذا انخفاضًا ملحوظًا من حصة الدولار الأمريكي البالغة 71% في عام 2001.

وجاء هذا التراجع بسبب جهود البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها لتشمل نطاقًا أوسع من العملات، وستكون حصة الدولار الأمريكي أقل إذا تم إدراج الذهب في الاحتياطيات العالمية.

وتسارعت وتيرة شراء الذهب بشكل أكبر في السنوات الأخيرة كجزء من الطلب الشعبي المتزايد، ففي عامي 2022 و2023، اشترت البنوك المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب سنويا، أي أكثر من ضعف الحجم السنوي للسنوات الـ10 السابقة.

وتشكل حيازات الذهب، مقيمة بأسعار السوق، 15% من الاحتياطيات العالمية، ونتيجة لذلك تنخفض حصة الدولار في إجمالي الاحتياطيات العالمية بما في ذلك الذهب إلى 48.2% بدلاً من 54.8% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.

ويشير انخفاض حصة الدولار الأمريكي إلى أنه على الرغم من أن الدولار الأمريكي لا يزال العملة المفضلة الأكثر استخدامًا من قبل البنوك المركزية لاحتياطياتها، إلا أنه يفقد حصته في السوق، وهي ليست مهيمنة على ترتيب الاحتياطيات العالمية كما لا تزال في الفواتير التجارية، والتمويل الدولي، ومعاملات العملات الأجنبية.