أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن إطلاق 'سند المواطن' يأتى في إطار خطة حكومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في أدوات الاستثمار الآمن، من خلال إتاحة منتج استثماري يتميز بدرجة عالية من الأمان وسهولة الاسترداد، كما يعتمد الطرح في مرحلته الأولى على شبكة مكاتب هيئة البريد المصري باعتبارها المنفذ الحصري لبيع السند، بما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة، ويسهم في دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوات الادخارية والاستثمارية في جميع المحافظات.

جاء ذلك فى عدد من الإنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على إصدار 'سند المواطن' كأول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ.

واستعرضت الإنفوجرافات خصائص ومزايا الإصدار، والذي تصدره وزارة المالية من أجل العملاء الأفراد، حيث يتاح الاكتتاب والاسترداد عبر مكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية، وتبلغ مدة السند 18 شهرًا، بعائد سنوي ثابت ومميز بمعدل 17.75% ويصرف شهريًا صافيًا من الضرائب، فيما يبلغ الحد الأدنى للاستثمار 10 آلاف جنيه، وتبلغ القيمة الإسمية للسند ألف جنيه ومضاعفاتها.

وفيما يتعلق بمزايا السند للمواطنين، أوضحت الإنفوجرافات أن السند يمثل استثمارًا مباشرًا وآمنًا في الأوراق المالية الحكومية، إلى جانب سهولة الاسترداد وفقًا للضوابط المعلنة بمكاتب البريد.

وبشأن مواعيد الطرح الأول وضوابط الاسترداد، أشارت الإنفوجرافات إلى أن السند يُطرح بصفة شهرية، حيث يعلن عنه في أول كل شهر، ويتم إصداره في منتصف الشهر.

وأوضحت الإنفوجرافات، أنه تم فتح باب الاكتتاب للإصدار الأول للسند يوم 22 فبراير 2026، على أن يغلق باب الاكتتاب يوم 10 مارس 2026، ويحل موعد استحقاقه يوم 15 سبتمبر 2027.

ويحق للعملاء طلب استرداد معجل -كليًا أو جزئيًا-، بعد الأشهر الأربعة الأولى من تاريخ إصدار السند، على أن يتم تسوية الاسترداد مرة واحدة شهريًا، في ذات تاريخ صرف الكوبون الخاص بالسند محل الاسترداد.