كشفت  النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عن وجود خطط مستقبلية جديدة في الفترة المقبلة لتطوير سوق العمل في مصر وتحسين ظروف العمالة، وذلك بعد قرار المجلس القومي للأجور بـ زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بزيادة 15%.

وأشارت عضو خطة النواب في تصريحات خاصة إلى أن ذلك يأتي كخطوة أولى نحو إرساء بيئة عمل صحية وآمنة تحفز على الإبداع والعمل الجاد.

قالت النائبة مايسة عطوة إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025 إلى 7000 جنيه شهريًا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في هذا القطاع.

وأشادت عطوة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كانت الدافع الرئيسي وراء هذا القرار، مؤكدة أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأضافت أن القرار يأتي ضمن رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأوضحت أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو خطوة أساسية لضمان تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة مع ارتفاع معدلات التضخم. وأكدت أن القرار يسهم في حماية العمال وتعزيز استقرارهم المالي.

كما شددت عطوة على أهمية توقيت هذا القرار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة للعاملين في القطاع الخاص الذين قد يكونون الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن القرار يعكس استجابة الدولة المستمرة لمطالب المواطنين وحرصها على تحسين أوضاعهم المعيشية.