تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت،نظر الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بأن يطبق الحد الأدنى للأجور، على أصحاب المعاشات.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات؛ للمطالبة بتدبير الموارد المالية؛ لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية؛ تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل؛ للاطلاع على تقرير المفوضين.

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.