في تطور نوعي وإنساني لافت من النيابة العامة في قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً، وفي تعميم حصلت «الجريدة» على نسخة منه، وجه النائب العام المستشار سعد الصفران نيابة المخدرات والخمور إلى حفظ التحقيق في قضايا المخدرات البسيطة، إذا ثبت خلو الصحف الجنائية للمتهمين من أي قضايا أو «سوابق»، مع عدم ثبوت حيازتهم أياً من مواد الشبو والكوكايين والهيروين، فضلاً عن عدم تجاوز المواد المضبوطة غرامين، أو شريط حبوب، وأن تكون الظروف الاجتماعية والوظيفية للمتهم تبرر هذا الحفظ، بهدف التحذير من عدم ارتكاب تلك الأفعال مجدداً.ويأتي هذا التعميم البالغ الأهمية على أثر مشروع نوعي رفعه المحامي العام المشرف على نيابة المخدرات والخمور د. عمر المسعود، تلمّس الواقع العملي الذي أثبت ضبط العديد من الشباب والشابات عند عودتهم إلى البلاد بكميات بسيطة جداً لا تتجاوز غرامين أو بحبوب قليلة العدد، دون أن توجد بحقهم أي سوابق جنائية، إلى جانب أن الاستمرار في القضايا الجزائية بحقهم وإحالتهم للمحاكمة الجزائية سيتسبب في إنهاء خدماتهم الوظيفية أو يسبّب لهم أضراراً أسرية واجتماعية بالغة الخطورة، مما أدى إلى استعمال النيابة السلطة المخولة لها قانوناً بالحفظ. غير أن هذا التوجه، وفقاً للتعميم، مشروط بعدد من الضوابط والمعايير، في مقدمتها توقيع المتهم البالغ أو الولي الشرعي عن القاصر المتعاطي تعهداً بعدم ارتكاب الواقعة مجدداً، وبناءً عليه يتم استبعاد الاتهام، على أن يحرر هذا التعهد لدى جهاز مكافحة المخدرات وحفظه في سجل خاص لدى النيابة العامة لإمكان مواجهة المتهم مستقبلاً به إذا عاد لفعلة مشابهة، في دعوة من النيابة للمجتمع لضبط السلوك حرصاً على مستقبل الأجيال.

في تطور نوعي وإنساني لافت من النيابة العامة في قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً، وفي تعميم حصلت «الجريدة» على نسخة منه، وجه النائب العام المستشار سعد الصفران نيابة المخدرات والخمور إلى حفظ التحقيق في قضايا المخدرات البسيطة، إذا ثبت خلو الصحف الجنائية للمتهمين من أي قضايا أو «سوابق»، مع عدم ثبوت حيازتهم أياً من مواد الشبو والكوكايين والهيروين، فضلاً عن عدم تجاوز المواد المضبوطة غرامين، أو شريط حبوب، وأن تكون الظروف الاجتماعية والوظيفية للمتهم تبرر هذا الحفظ، بهدف التحذير من عدم ارتكاب تلك الأفعال مجدداً.

ويأتي هذا التعميم البالغ الأهمية على أثر مشروع نوعي رفعه المحامي العام المشرف على نيابة المخدرات والخمور د. عمر المسعود، تلمّس الواقع العملي الذي أثبت ضبط العديد من الشباب والشابات عند عودتهم إلى البلاد بكميات بسيطة جداً لا تتجاوز غرامين أو بحبوب قليلة العدد، دون أن توجد بحقهم أي سوابق جنائية، إلى جانب أن الاستمرار في القضايا الجزائية بحقهم وإحالتهم للمحاكمة الجزائية سيتسبب في إنهاء خدماتهم الوظيفية أو يسبّب لهم أضراراً أسرية واجتماعية بالغة الخطورة، مما أدى إلى استعمال النيابة السلطة المخولة لها قانوناً بالحفظ.

غير أن هذا التوجه، وفقاً للتعميم، مشروط بعدد من الضوابط والمعايير، في مقدمتها توقيع المتهم البالغ أو الولي الشرعي عن القاصر المتعاطي تعهداً بعدم ارتكاب الواقعة مجدداً، وبناءً عليه يتم استبعاد الاتهام، على أن يحرر هذا التعهد لدى جهاز مكافحة المخدرات وحفظه في سجل خاص لدى النيابة العامة لإمكان مواجهة المتهم مستقبلاً به إذا عاد لفعلة مشابهة، في دعوة من النيابة للمجتمع لضبط السلوك حرصاً على مستقبل الأجيال.

ويُلزم تعميم النائب العام بعدم حفظ القضايا التي يُضبط فيها المتهمون بحيازة كوكايين وهيروين وشبو، مهما كانت كميتها، نظراً للخطورة الكبيرة لتلك المواد وعدم التسامح بشأنها، فضلاً عن توجيهه نيابة المخدرات إلى تفعيل سلطة النيابة العامة في حفظ قضايا المخدرات، عند عدم كفاية الأدلة على المتهمين، أو لدى وجود دليل ناتج عن إجراء باطل، وهو التفتيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك لكون النيابة هي الأمينة على الدعوى الجزائية، وترى حفظ القضايا التي مآلها - فيما لو أُحيلت للمحكمة - البراءة لأسباب تتصل بعدم صحة وسلامة الإجراءات الجزائية، في تصدٍ واضح منها لضبط إجراءات القبض والتفتيش وضرورة اتخاذهما وفق صحيح القانون.

ويستند هذا التوجه إلى أن النيابة خصم شريف في الدعوى، وتتعامل مع ملف القضية الجزائية بحيادية تامة وبمسافة واحدة أمام أطراف القضية، وليس لها مصلحة في إدانة بريء، لأن العدالة لا يُضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس وحرياتهم وضماناتهم الدستورية، كما يهدف هذا التطور إلى عدم اكتظاظ السجون، وإغراق ساحات المحاكم بقضايا من الممكن معالجتها بطرق تعود بالنفع على المتعاطين والمجتمع، وفق الأدوات والنظم التي رسمها القانون للنيابة العامة.