تقترب وزارة المالية من الإعلان عن حزمة التيسيرات للضريبة العقارية لزيادة قيمة الحصيلة المستهدفة عنها -وفق البيان المالي للموازنة- إلى 18 مليار جنيه مقابل 7.9 مليار جنيه بحلول يوليو المقبل.

وتدرس وزارة المالية، رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية بقانون الضريبة العقارية، مع دراسة إعفاء شامل للسكن الخاص للأسرة في ظل الارتفاعات التي تمت في أسعار العقارات، ما يجعل 2 مليون جنيه المحددة في القانون منخفضة للغاية.

وبحسب مصادر تحدثت لـ'الرئيس نيوز'، تشمل الدراسة إعادة تقييم وصياغة للقانون بالكامل ما يعكس رغبة الحكومة في صياغة حوافز تقضي على منازعات الضريبة العقارية.

وتدرس الحكومة كذلك عدد من البدائل للضريبة العقارية على المصانع، منها إعفاء المصانع بالكامل لمنحها دفعة قوية تقلل من الأعباء عليها في ظل استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة، وفق المصادر.

وأكدت المصادر، أن الحكومة تستعد لإطلاق تلك التيسيرات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مع جعل التطبيق مرحليًّا يستهدف المناطق التي استفادت من الطفرة العمرانية وتحقيق قفزات سعرية كبيرة، منها المناطق الساحلية والتجمعات السكنية.

ارتفاع أسعار العقارات

وكانت مصادر بسوق العقارات أكدت في وقت سابق لـ'الرئيس نيوز'، أن أسعار العقارات ارتفعت بنحو 150% إلى 200% مع ارتفاع سعر الصرف.

ما هي الضريبة العقارية؟

وتفرض الضريبة العقارية سنويًّا على الوحدات العقارية سواء كانت سكنية أو غير سكنية ويتم جمعها على قسطين.

وكانت وزارة المالية، حددت غرامات يتم فرضها على المتأخرين في سداد الضريبة العقارية يتم احتسابها وفقا لما يحدده البنك المركزي بناء لسعر الفائدة في هذا الوقت إلا أن تزايد أعداد عدم مسددي الضريبة، فضلًا عن امتلاء لجان الطعن والمحاكم بقضايا للطعن في التقديرات المختلفة والاعتراض على قيمة الضريبة وراء آليات التعديل الحالية.

ووفقا لبيانات مصلحة الضرائب العقارية، وصل عدد الوحدات العقارية في مصر إلى 45 مليون شقة قابلة للزيادة بسبب عدم تحديث الحصر الميداني للوحدات الجديدة.