بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027، والتي تبلغ جملة استخداماتها نحو 8.174 تريليون جنيه، مقابل 6.761 تريليون جنيه في العام المالي الحالي.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة، أبرز مؤشرات مشروع الموازنة، مؤكدًا أن الإيرادات والمتحصلات بلغت نحو 4.164 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.186 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 30.7%.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، مع تقليص الدين العام والدين الخارجي، بالتوازي مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

وأشار إلى استهداف الحكومة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى خلال عشر سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري دون فرض ضرائب جديدة.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن السياسة المالية للحكومة تعتمد على تعظيم الإيرادات من خلال تنشيط الاقتصاد وتحسين الإدارة الضريبية وتنويع مصادر الدخل العام، إلى جانب زيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل، إلى جانب خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة إلى 14.5% من الناتج المحلي، مع تقليص صافي الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

ولفت إلى اعتماد وزارة المالية استراتيجية متكاملة تستهدف خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، من خلال التوسع في التمويل الميسر، وتنويع أدوات الاقتراض، وإطالة متوسط عمر الدين المحلي ليصل إلى ما بين 4.5 و5 سنوات.