مقترحات عدة في القانون الجديد المنتظر وتعليق 11 خدمة حكومية عمن صدرت بحقهم حكم قضائي لحين السداد ومحامون: النفقة أكثر القضايا المنظورة في محاكم الأسرة

بين قضايا متعددة تنظر في محاكم الأسرة المصرية بشكل يومي تأتي المتعلقة بنفقة الأطفال الواجب على الأب دفعها حال الطلاق كواحدة من أهم وأكثر نوعيات القضايا التي يجري نظرها، فالإنفاق على الأطفال وإن كان مسؤولية الأب شرعاً وقانوناً فإنه في أحيان كثيرة يُستخدم من البعض وسيلة ضغط أو شكلاً من أشكال الانتقام من الأم عبر المماطلة في الدفع، ومحاولة إطالة أمد القضية إلى أكبر فترة ممكنة.

وحتى في حال الحصول على حكم قضائي بنفقة الأطفال قد يتهرّب الأب من الدفع بطرق متعددة نكاية في الأم، رغم أن من يدفع الثمن هم الصغار، بخاصة في حال كانت الأم لا تعمل أو لا يتوافر لها مصدر للدخل أو أهل قادرين على الإنفاق لحين صدور حكم نفقة الأطفال.

في الفترة الأخيرة فإن كل ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية في مصر حالياً مثار جدل وسجالات مع العرض المرتقب للقانون الجديد الجاري إعداده للأحوال الشخصية على البرلمان، بخاصة بعد وقوع أكثر من حادث مروع في الفترة الأخيرة لنساء تنصل الطليق من دفع النفقة والإنفاق على الأطفال، ليصل الأمر إلى تخلص إحداهن من حياتها بإلقاء نفسها من شرفة المنزل، وقيام أخرى بالفعل ذاته بقتل نفسها والأطفال، وبعد تكشف التفاصيل يتضح أن كلمة السر في الحادثين وغيرهما كانت هي 'النفقة'، إذ إن عجز هؤلاء النساء عن الإنفاق على الصغار نتيجة امتناع الوالد عن الدفع وعجزها عن تأمين مصدر ثابت للدخل يؤدي إلى نتائج كارثية على الأسرة والمجتمع بكامله.

مؤخراً، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من قانون الأحوال الشخصية، وسرعة عرضه على مجلس النواب، لتثار مناقشات متعددة بين الناس والمختصين على الجوانب التي يجب أن يعالجها القانون الجديد لسد ثغرات كانت قائمة في السابق، بخاصة مع وجود كثير من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية لا بد أن تأخذ في الحسبان فما كان يصلح منذ عقود لا يستقيم الآن.

من بين التعديلات المقترحة فيما يتعلق بالنفقة تحديداً، التي قدّمها متخصصون في القانون وأعضاء في مجلس النواب وكثير من المتخصصين، هو إنشاء صندوق لدعم الأسرة من خلال مساهمة الزوج عند عقد القران، أو عبر خصم شهري من الراتب أو أي وسيلة أخرى بغرض وجود صندوق داعم للنساء والأطفال حال الطلاق يقدم لهم مبلغاً شهرياً لحين الفصل في قضية النفقة.

مقترح آخر جاء بضرورة حصول الزوجة على نسبة من ثروة الزوج حال الطلاق، بخاصة في حال مرور سنوات طويلة على الزواج، لتتمكّن من رعاية الصغار، مقترح ثالث طالب بأن تقوم جهة حكومية ما ولتكن وزارة التضامن الاجتماعي بدفع النفقة مباشرة للأطفال على أن يسددها الأب للحكومة، فهو هنا سيكون في خصومة مباشرة مع الحكومة، وسيجبر لا مفر على الدفع بدلاً من الوضع الحالي الذي الصغار وأمهم في خصومة الأب الذي أحياناً يتحايل بكل الطرق لعدم الدفع، البعض طالب بتغيرات في عقد الزواج ذاته، وأن يلحق به عقد اتفاق ينظم القواعد التي تتبع حال الانفصال، باعتبار أن هذا سيكون اتفاقاً نافذاً، وسيقلل النزاعات.

المطلب الأهم الذي طالب به غالبية المهتمين بهذا الشأن هو ضرورة سرعة الفصل في القضايا ووجود حد أقصى لصدور الحكم، لأن القضايا قد تستمر سنوات في المحاكم بالتحايل والمماطلات، ولا يدفع الثمن سوى الأطفال.

وفيما يتعلق بقضايا النفقة وإجراءاتها الحالية يوضح المستشار أحمد بدوي المحامي بالنقض 'في البداية ترفع السيدة القضية، ثم تحصل على الحكم بعد فترة قد تطول أو تقصر بحسب مجريات القضية، وفي حال تهرب الزوج من الدفع، ولم ينفذ الحكم ترفع قضية أخرى بمتجمد النفقة بمعنى المبالغ المتراكمة عليه خلال هذه الفترة، وفي حال صدور الحكم يكون الوضع إمّا أن يدفع أو يجري حبسه، وفي الوقت نفسه فإن بنك ناصر كان يقوم بدفع مبلغ شهري بسيط للسيدات في هذا الوضع، لحين صدور حكم النفقة على أن يردهم الزوج إلى البنك حال صدور الحكم'.

ويضيف بدوي، 'ما يقال من بعض الناس من أن قانون الأحوال الشخصية متحيز للنساء هو غير صحيح على الإطلاق، كثيرات منهن تعاني الكثير مثل طول المدة حتى الحصول على الحكم، وفي إجراءات التنفيذ، فقد تحصل الأم على حكم قضائي لكنها لا تستطيع تنفيذه، ويتهرّب الأب من الدفع، فإلى جانب طول المدة هناك أزمة كبيرة في إجراءات التنفيذ لا بد أن تراعى في القانون الجديد'.

فيما تقول هالة عبد القادر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، 'ما نراه في المحاكم هو أن أغلب القضايا في محاكم الأسرة سببها العناد والانتقام من الزوجة، لكن من يدفع الثمن هم الأطفال الذين لا دخل لهم، بعض الآباء يتحايل بطرق مختلفة من بينها تغيير محل إقامته أو عدم استلام الإشعارات من المحكمة، والتحايل حول قيمة دخله مما ينتج عنه طول مدة نظر القضايا في المحاكم، النفقة هي أكبر مشكلة في حال الطلاق، لأنها أمر عاجل، فالأطفال يحتاجون إلى مصروفات لا يمكن تأجيلها لحين الحصول على حكم قضائي والتمكن من تنفيذه'.

وتضيف، 'قانون الأحوال الشخصية ليس متحيزاً للنساء كما يدعي البعض، والقانون لا بد أن يكون منصفاً لجميع الأطراف، لكن على أرض الواقع فإن الأذى الذي تتعرّض له النساء والأطفال أكبر بمراحل من الواقع على الرجال، وعلى رأسها قضايا النفقة، توجد سيدات ليس لديهن عمل أو غير متعلمات وليس لديهن حيلة، فكيف ستتصرف وكيف ستنفق على الأطفال لحين صدور حكم بالنفقة قد يستغرق عاماً أو أكثر وكيف ستتصرف مع المبالغ الضئيلة التي يجري الحكم بها بالتحايل، هناك حاجة ماسة إلى وجود بعض التعديلات التي تضمن حقوق الأطفال في مثل هذه الحالات'.

كثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حالياً أصبحت تثير سجالات ومعارك حول الزواج والطلاق، فالمجموعات المؤيدة للنساء تضم قصصاً وحكايات عن تحايل وتهرّب الآباء من مسؤوليات الأطفال الذين يفترضون أنهم طلقوا مع الأم، والمجموعات الموالية للرجال تصوّر النساء مستغلات وطامعات في مال الرجل ونواشز وغيرها من المصطلحات التي يطلقوها على كل من اتجهت للقضاء لتطالب بحق أطفالها بالقانون الذين يرون أنه ظالم ومجحف للرجل، ليصبح الطلاق وكأنه حرب بين طرفين لا نهاية لعلاقة من المفترض أن تجري باحترام حرصاً على نفسية الأطفال.

تحكي أسماء. س (أم لطفلين) 'بعد انفصالي حدثت كثير من المشكلات والتعنت من طرف طليقي في أمور متعددة، من بينها أنه رفض إقامتي في منزل الزوجية، ولم أستطع إثبات أنه مسكنه، لأنه كان في بيت للعائلة وليس مسجلاً باسمه، فانتقلت بأطفالي للإقامة بمنزل أسرتي، كذلك حدثت كثير من الأزمات بخصوص نفقة الأطفال وصل الأمر للقضاء الذي حكم لي بالنفقة بعد مرور عامين من رفع القضية بسبب التلاعب والمماطلات من طرفه بهدف العمل على أن تستمر القضية لأطول وقت ممكن، وهو ما حدث بالفعل، حكمت لي المحكمة بمبلغ أقل بكثير مما يستطيع دفعه، لأنه أثبت أن دخله أقل من الحقيقي بمقدار النصف وطبقا للقانون النفقة يجب أن لا تتجاوز نسبة معينة من الدخل'.

متسائلة 'أهلي أنفقوا على أطفالي لمدة عامين، لأني لا أعمل وليس لديّ دخل، لكن في حال لم يتوافر هذا مثل حال كثيرات، فماذا يفعلن وكيف يعيش الأطفال، القانون الحالي به كثير من المشكلات المتعلقة بالنفقة من بينها ضرورة رفع قضية كل عام لمطالبة الأب بدفع مصروفات المدارس، وهذا أمر غير منطقي على الإطلاق'.

فيما تشير 'هند. أ' (أم لطفل) 'فيما يتعلق بمحكمة الأسرة وقضاياها فإن الأزمة ليست في القوانين، لكن في إجراءات تنفيذها، عندما جرى طلاقي منذ نحو 5 سنوات، وامتنع طليقي عن الإنفاق عن الطفل، ووصلنا للقضاء كان مطلوباً مني أن أقدم ما يفيد إثبات دخله، وهو صاحب عمل خاص ليس لديه راتب ثابت، وعلى الرغم من أنه ميسور الحال فإن إثبات دخله أمر شديد الصعوبة، نجح طليقي في التحايل، وإثبات رقم قليل على رغم أن دخله أضعاف هذا الرقم  تسبب هذا في تأجيل القضية واستمرارها لوقت تجاوز العام والحكم بمبلغ قليل جداً، خلال هذه الفترة كنت أنفق على طفلي من راتبي وبمساعدة أهلي، لكن من لا تملك راتب ولا لديها أهل قادرين على المساعدة فماذا تفعل؟'.

وفي إطار غلبة قضايا النفقة على محاكم الأسرة المنوطة بالنظر في النزاعات الأسرية المختلفة فقد أصدر مؤخراً وزير العدل المصري قراراً مفاده أنه يجري وقف عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة وذلك لحين سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم، وكانت وزارة العدل قد أوضحت أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان عدم المماطلة فيها، وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية في توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ احترام أحكام القضاء وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها.

وأكدت الوزارة أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقاً للمادة 293 من قانون العقوبات المتعلقة بالامتناع عن سداد النفقة، وأن الهدف من هذا القرار هو إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية حماية لحقوق الأسرة وصوناً لحق الزوجة والأبناء وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة.

بحسب القرار فإنه يجري وقف 11 خدمة تقدمها وزارات وهيئات مختلفة الخدمات من بينها كل خدمات المرور، مثل استخراج وتجديد رخص القيادة، وخدمات الأحوال المدنية مثل استخراج البطاقات الشخصية، وجوازات السفر، والفيش والتشبيه، وخدمات وزارة العدل مثل التوكيلات سواء للمحامين أو توكيلات البيع والشراء وغيرها، وكذلك قيد المواليد فإذا تزوّج الشخص بعد الطلاق، وأنجب لن يمكنه قيد المولود إلا إذا دفع نفقة أطفاله من زواجه السابق.

يشمل القرار أيضاً خدمات من بينها إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح، وصرف الأسمدة، وتسجيل الحصر الزراعي، ورخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وكذلك خدمات تركيب عدادات الكهرباء وتغيير اسم المشترك، وإصدار البطاقات التموينية، كما يمتد إلى وقف الخدمات لتراخيص البناء والتشغيل، والتصالح والتقنين، وتخصيص الأراضي، وأجاز القرار للوزارات والجهات المعنية تعديل أو إضافة خدمات أخرى، بما يضمن تطبيقاً أكثر شمولاً وفاعلية، ويعزز من حماية حقوق المواطنين المستحقين، وأفادت وزارة العدل بأن هذا القرار يمثل أداة حاسمة للردع، ويحدّ من التهرب من تنفيذ الأحكام، بخاصة ما يتعلق بحقوق النفقة.

بمجرد الإعلان عن هذا القرار ضجّت صفحات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي للآباء الرافضين لقانون الأسرة في مصر، والمدعين أنه منصف للمرأة وظالم للرجل باستنكار هذا القرار مدعين أنه من غير المنطقي أن يعاقب الشخص على الفعل مرتين، فالشخص هنا يصدر ضده حكم بإلزامه بدفع نفقة أطفاله ثم يعاقب مرة أخرى بحرمانه من الخدمات الحكومية، مدعين أن هذا الوضع يعطّل مصالح الأب وقد يحرمه من كسب الدخل ويحوله إلى شخص منبوذ إدارياً، ويضرّ بمصلحة الأطفال.

في حين لاقى القرار ترحيباً كبيراً من قطاعات كثيرة، باعتبار أن نفقة الأطفال هي أمر له أولوية، ولا يجب أن يكونوا طرفاً أو أداة للانتقام بين الأب والأم في حال وصلت الخلافات بينهم بعد الطلاق إلى المحاكم، ولم يتم تسوية الطلاق بشكل ودي كما هو مفترض حرصاً على صالح الأطفال الذين يكونون الطرف الأكثر تضرراً.

وانتقد بعض الناس تعليق بعض الخدمات مثل كارت الخدمات المتكاملة المرتبط بذوي الإعاقة، لأنه قد يكون الطفل هو المعاق لا الأب الذي سيتولى استخراجه له، وفي هذه الحالة فإن الضرر يكون واقعاً على الطفل لا الأب.

يوضح المستشار أحمد بدوي المحامي بالنقض 'هذا القرار صادر عن وزير العدل مباشرة، فهو من اختصاصه التدخل في الإجراءات التنفيذية، مثل هذا الوضع، لكنه لا يستطيع تغيير القوانين، هذا يتطلب مساراً آخر، وهو أن يطرح القانون على مجلس النواب، ويوافق عليه ويصدّق عليه رئيس الجمهورية، وهذا ما سيحدث مع القانون الجديد المنتظر، سينتج عن هذا القرار بلا شك حلاً جزئياً لعدد من قضايا النفقة، لأن الأب سيجد أن كثيراً من مصالحه ستتعطل إذا لم يقم بالدفع، لكن بالنهاية قضايا النفقة تحتاج إلى حل جذري وتدخل تشريعي وتعديل للقانون يجعل الأمر يجري بصورة أسرع، ويحدث تغيير في الإجراءات، والمواعيد، والمبالغ التي يجري الحكم بها، لأن هذا الأمر يسبب ضرراً فادحاً للصغار'.

فيما تشير هالة عبد القادر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، 'في السنوات الأخيرة فإن النزاعات الأسرية زادت بشكل كبير، وزادت نسبة اللجوء إلى محاكم الأسرة، ونتج عن ذلك تكدّس كبير للقضايا، والإجراءات أصبحت كثيرة، وأحياناً يكون هناك تلاعب وتواطؤ من بعض المحامين لصالح أحد الأطراف، هذا القرار هو خطوة جيدة حتى لو سينتج عنها حل جزء من المشكلة، لأن الدولة لا بد أن تتدخل لغل يد من يقرر الانتقام من أبنائه وعدم الإنفاق عليهم، لأن نتيجة هذا الأمر كارثية ونتائجها تعود على المجتمع بكامله، فأي نزاع متعلق بالطلاق يمكن تأجيله، لكن نفقة الأطفال لا بدّ أن تكون بصورة عاجلة'.

من منظور بعض المتخصصين فإن قانون الأحوال الشخصية في مصر منذ ظهوره للمرة الأولى في عام 1920 حدثت عليه بعض التعديلات، لكنها لم تشمل جوهر القانون، فنتج عن ذلك أنه لا يلبي احتياجات المجتمع في العصر الحالي، ولا يواكب تغييرات متعددة حدثت للمجتمع خلال 100 عام، فواقع الرجال والنساء اختلف جذرياً وحتى منظومة الزواج ذاتها اختلفت، وتوضع الكثير من الآمال على أن يكون القانون الجديد المنتظر صدوره قريباً به حلول لكثير من المشكلات وجوانب القصور التي تراعي مصلحة كل الأطراف وتضع الأطفال أولوية.

ربما كانت واحدة من أهم التطورات هي إنشاء محاكم الأسرة في مصر بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004، لتكون جهة قضائية متخصصة وواحدة لنظر جميع منازعات الأحوال الشخصية مثل الطلاق، والنفقة، والحضانة، والميراث بهدف سرعة الفصل في الدعاوى القضائية.

لكن على الرغم من ذلك فإن هناك بعض القضايا لا تزال تحتاج إلى حل جذري على رأسها قضايا النفقة لما لها من انعكاس خطير على الأسرة والمجتمع، مثل الحوادث التي وقعت أخيراً وصدمت قطاعات من المجتمع لا تعرف تفاصيل الأزمات التي تمر بها بعض النساء حال انفصالهن وامتناع الأب عن الإنفاق على الأطفال مما يعرضهم لمخاطر متعددة، بخاصة مع الفئات الاجتماعية الأقل التي قد يحرم الأطفال فيها من التعليم أو قد يدفعون للعمل للإنفاق على الأسرة.

ولا يوجد رقم دقيق حديث لعدد قضايا النفقة المنظورة حالياً في المحاكم المصرية، لكن في تصريح سابق للمستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة السابق في عام 2022 فإن قضايا النفقة هي المشكلة الكبرى وتمثل 80 في المئة من القضايا والنزاعات المتداولة في محاكم الأسرة.