تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، السبت المقبل 28 مارس 2026، ثاني جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على الصفحات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قناتها على موقع يوتيوب، والتربح منها دون وجه حق.

تعود تفاصيل القضية إلى البلاغات التي تقدم بها محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي اتهم فيها شخصًا بالسيطرة على حسابات موكلته عبر منصات فيسبوك، إكس، إنستجرام، وتيك توك، إلى جانب الاستحواذ على قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

وأكد الدفاع في بيان رسمي، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب لم توقع أي عقود بيع أو تنازل عن صفحاتها أو حساباتها الإلكترونية لأي جهة أو شخص، مشددًا على أن ما جرى يُعد استيلاءًا غير مشروع واستغلالًا تجاريًا دون سند قانوني.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.