تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن انتشار مراكز علاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة وغياب الرقابة عليها.

مشيراً إلى أن هناك العديد من المحافظات، لا سيما في المناطق الطرفية والريفية تشهد انتشارًا واسعًا لمراكز علاج الإدمان والطب النفسي التي تعمل دون ترخيص من وزارة الصحة والسكان، بما يمثل خطرًا بالغًا على حياة المواطنين، وخاصة فئة الشباب، ويشكل تجاوزًا صريحًا للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب، وانتهاكًا لحقوق المرضى النفسيين والمتعافين من الإدمان.

وتساءل ' عبد الحميد ' قائلاً : كيف تم السماح لهذه المراكز بالعمل بدون تراخيص؟ وهل تم السماح لمثل هذه المراكز بالحصول على تراخيص بناء للعمل كمراكز لعلاج الادمان والطب النفسى وأين المحليات من هذا الملف الخطير ؟ مشيراً إلى ورود العديد من الشكاوى عن مخالفات جسيمة داخل هذه المراكز، تتضمن حالات تعذيب وسوء معاملة واحتجاز قسري للمرضى، فضلاً عن عدم توافر طاقم طبي مؤهل أو إشراف متخصص، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية للمرضى، بل ووقوع وفيات في بعض الأحيان.

كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً :  ما هو عدد مراكز علاج الإدمان والطب النفسي المرخصة على مستوى الجمهورية؟ وما هي خطة الوزارة لحصر وغلق المراكز غير المرخصة التي تمارس نشاطها بالمخالفة للقانون؟ وهل هناك حملات تفتيش دورية تُنفذ على تلك المراكز؟ وما نتائجها؟ وما هى الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان معايير الجودة والسلامة في المراكز العاملة؟ وهل هناك تنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية للتصدي لتلك الظاهرة؟ والى متى تنتهى ظاهرة خروج المتحدث الاعلامى لوزارة الصحة والسكان علينا كل فترة ليعلن أنه تم غلق عدة مراكز صحية تعمل بدون الحصول على تراخيص للعمل من وزارة الصحة والسكان ؟ 

مطالباً من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين للقيام بجولات تفتيشية مستمرة ومفاجئة لرصد هذه الظاهرة الخطيرة وتقديم مرتكبى هذه المخالفات المتعلقة بصحة المواطنين إلى المحاكمات العاجلة.