عقّب إسلام الحاروني، متحدث باسم اتحاد مستأجري الإيجار القديم، على مطالب النائبة مها عبد الناصر بشأن تعديل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة بعد مرور 5 أو 7 سنوات وفقًا لطبيعة كل وحدة.

نعترض على المادة الخاصة بالإخلاء والطرد

وأوضح الحاروني لـ«الرئيس نيوز»، أن المستأجرين يدعمون موقف النائبة، مؤكدًا اعتراضهم على المادة الخاصة بالإخلاء والطرد، وكذلك أيضًا المادة المتعلقة بتحرير النشاط التجاري، لما يترتب عليها من إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات.

وشدد الحاروني على أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى طرد عدد كبير من المستأجرين، مطالبًا جميع أعضاء مجلس النواب بالتدخل لإعادة النظر في هذه المواد، والعمل على إنقاذ المستأجرين المتضررين منها.

مطالبات النائبة مها عبدالناصر بشأن قانون الإيجار القديم

وكشفت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي عن عزم الهيئة البرلمانية للحزب التقدم بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب السابق والمعمول به حاليا.

وأضافت مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن الحزب يعكف حاليا على وضع تعديلات تشريعية لقانون الإيجار القديم من شأنها أن تعيد لميزان العدل توازنه.

وتابعت أن أولوياتهم في التعديلات المادة الـ7 من القانون والتي تتعلق بإخلاء العين المؤجرة بعقود الإيجار القديم بعد 5 و7 سنوات حسب طبيعة كل عين، مؤكدة رفض الحزب وهيئته البرلمانية لفكرة طرد المستأجرين.

وأوضحت عبدالناصر، أن رؤية الحزب لا تعارض فكرة زيادة القيمة الإيجارية للعين سواء كانت سكنية أو تجارية لكن الرفض فيما يتعلق بإخلاء الوحد وطرد المستأجرين خاصة الجيل الأول منهم والذي بلغ الكثير منهم مراحل متقدمة من العمر.

ولفتت عبدالناصر، إلى أن فكرة إخلاء بعض العينات التجارية سيشكل عبء مادي كبير على المستأجرين 'الصيدليات عشان تخلي هيبقى صاحب الصيدلية محتاج مبالغ كبيرة عشان يرخص صيدلية في مكان تاني'.

واختتمت عبدالناصر حديثها، بالتأكيد على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا بإعتباره يهدد التماسك المجتمعي.