أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية، يعكس يقظة الدولة المصرية في مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكاتها الممتدة خارج الحدود، ويؤكد أن جهود مكافحة الإرهاب لا تقتصر على المواجهة الأمنية المباشرة، وإنما تمتد لتتبع مصادر التمويل والهياكل التنظيمية التي تستغل واجهات ومؤسسات مختلفة لتنفيذ أجنداتها.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن أهمية القرار تكمن في استهداف البنية التي تعتمد عليها هذه الكيانات في التحرك وجمع الأموال وتوسيع دائرة نفوذها، لا سيما في ظل وجود مؤسسات وروابط خارج مصر، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، بما يستدعي التعامل بحسم مع أي أنشطة يثبت ارتباطها بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإرهاب باعتباره قضية ترتبط بصورة مباشرة بحماية الأمن القومي وصون استقرار المجتمع، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتكثيف عمليات الرصد والتحري، وملاحقة أي محاولات لاستخدام الأموال أو الكيانات الاعتبارية في الإضرار بمصالح الدولة أو تهديد أمن مواطنيها.

وتابع: التحركات القانونية من هذا النوع تبعث برسالة واضحة مفادها أن مصر لن تسمح بوجود ملاذات آمنة أو قنوات مالية يمكن توظيفها لخدمة أنشطة تستهدف زعزعة الاستقرار، مؤكدًا ضرورة استمرار مراجعة الأنشطة المشبوهة والكشف عن أي امتدادات جديدة للتنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استنادًا إلى الأدلة والمعلومات الموثقة.

وشدد الجندي، على أن مواجهة الإرهاب معركة ممتدة تتطلب تطوير أدوات المتابعة والرقابة، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع مظاهره الظاهرة، بل الوصول إلى مصادر قوته وشبكات دعمه، بما يضمن حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.