كشفت مصادر مطلعة لصحيفة 'هسبريس' المغربية أن الفرقة الوطنية للجمارك كثفت تحرياتها الميدانية لتعقب شبكة تنشط في ترويج الذهب المغشوش، تعمل بين مدن الدار البيضاء ومكناس وطنجة.

وأوضحت المصادر أن تحرك جهاز المراقبة الجمركية جاء بناءً على معطيات من خلية 'اليقظة وتحليل المخاطر' التابعة للجهاز، إلى جانب معلومات وردت من حملات مراقبة موازية أطلقتها 'فرق المراقبة الجمركية الجهوية'، استهدفت محلات وورشات صياغة الذهب، وأسفرت عن رصد حالات تزوير دمغات رسمية، واستعمال ذهب مسروق ومهرب في عمليات التصنيع.

كما استعان مراقبو الجمارك بمحاضر ضبط سابقة، من بينها محضر لمهرب ذهب أوروبي تم توقيفه مؤخراً في مطار محمد الخامس، ومحاضر أخرى تخص بيع سبائك مجهولة المصدر وترويجها في السوق السوداء، حسب ذات المصادر.

ووفق النتائج الأولية للأبحاث الجارية، تبيّن تورط عدد من الصاغة في خلط الذهب بكميات غير قانونية من النحاس، وبيعه على أنه ذهب خالص من عيار 18 قيراط، مستغلين الارتفاع القياسي في سعر الذهب.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح المراقبة الجمركية تنسق جهودها مع مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، إضافة إلى رجال السلطة من قواد وباشوات، بهدف تحديد مواقع تصنيع مرخصة تمهيدا لمداهمتها ضمن عمليات تفتيش ميدانية مفاجئة.

وركزت تحريات الفرقة الوطنية للجمارك على محلات تجارية بضواحي الدار البيضاء ومكناس، تستعين بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة 'تيك توك' والبث المباشر (اللايف)، لتسويق منتجاتها بسرعة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المحلات كانت موضوع مراقبة دقيقة على مدى أشهر، ضمن عملية جمع معطيات ميدانية لأغراض البحث.

وامتدت عمليات التدقيق إلى ورشات لصناعة الذهب في مدينة آسفي، حيث فتحت عناصر الجمارك تحقيقات حول مصدر منتجات ذهبية تحمل دمغات مزورة، واردة من مدن كبرى، أبرزها الدار البيضاء.

كما كشفت التحقيقات عن خلط مشغولات مهربة من دول أوروبية، خصوصا فرنسا وإيطاليا، بمنتجات محلية بعد صهرها وتغيير ملامحها.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تضطلع بمراقبة صارمة لقطاع صناعة وتجارة الذهب، من خلال ضبط عمليات الاستيراد والتصدير، والتأكد من مطابقة المنتجات لمعايير العيار والدمغ القانونية. وتنفذ فرق المراقبة حملات تفتيش ميدانية بالتنسيق مع السلطات المحلية ومكتب الدمغ الوطني، في حين تتابع الفرقة الوطنية للجمارك شبكات تهريب الذهب المغشوش على الصعيد الوطني.

وتستخدم الجمارك تقنيات متقدمة لتحليل الذهب، مثل أجهزة XRF، إلى جانب قواعد بيانات رقمية لتتبع المعاملات، وتفرض على المخالفين عقوبات صارمة تشمل المصادرة والغرامات وحتى السجن، بهدف حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي من التزوير والاحتيال.

وفي هذا السياق، لفتت مصادر 'هسبريس' إلى أن مراقبي الجمارك تتبعوا خيوط معلومات قادتهم إلى نقاط بيع في الدار البيضاء ومكناس، بغرض التحقق من صحة ترويج حلي ومجوهرات ذهبية مغشوشة لا تستوفي الشروط القانونية. وأفادت المعطيات المتوفرة بأن بعض الورشات تعتمد نسبا مرتفعة من النحاس في تصنيع هذه المنتجات، وتعرضها للزبائن على أنها 'ذهب أحمر'، مع التلاعب في تصنيفها بالقيراط.

كما أثار عرض حلي على أنها من عيار 21 قيراطا شكوك المراقبين، خاصة أن القانون المغربي يسمح بتداول عيار 18 فقط، ما دفعهم إلى تشديد الرقابة على العلاقة بين نقاط البيع وورشات التصنيع والوسطاء، من خلال التحقق من التراخيص ومدى قانونية المنتجات المعروضة.

المصدر: 'هسبريس'