تقدم النائب  إسماعيل موسى  عضو مجلس النواب  بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس المجلس  موجه إلى رئيس الوزراء  وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك بشأن سياسات وبرامج الحكومة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبصفة خاصة المشروعات الرقمية ومشروعات العمل عبر الإنترنت.

قال اسماعيل موسى فى طلب الاحاطة انه في ظل ما تبذله الدولة من جهود واضحة لدعم ريادة الأعمال، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز التحول الرقمي، وما يشهده الاقتصاد الوطني من خطوات إصلاحية تهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتحقيق الشمول المالي، فقد أصبح هذا القطاع أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

أكد النائب خلال طلب الاحاطة ان  المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر – وخاصة الرقمية منها – تمثل فرصة حقيقية لخلق فرص عمل جديدة، ودعم المرأة المعيلة، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وطالب النائب  بتوضيح  أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة حاليًا لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة تلك التي تعتمد على العمل عبر الإنترنت.

كما طالب بتوضيح آليات أو مبادرات نوعية تستهدف الشباب والمرأة المعيلة الراغبين في إنشاء مشروعات رقمية و التيسيرات المقدمة فيما يتعلق بإجراءات التمويل والتدريب الفني، والدعم التسويقي لضمان استدامة هذه المشروعات.

وشدد على ضرورة كشف خطط الوزارة للتوسع في دعم هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وذلك بهدف الوقوف على حجم الجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي، ودعم كل ما من شأنه تعزيز فرص التشغيل، وتحقيق التمكين الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة المواطنين.