استقر أشهر اعيرة الذهب في تداولات صباح اليوم الأحد 20-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

وصل متوسط آخر تحديث لسعر جرام الذهب وهو  عيار 21 الأشهر انتشارًا 6395 جنيها للشراء و 6345 جنيها للبيع.

أظهرت تعاملات الذهب في مصر؛ ثباتا دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية منذ آخر تداول أمس.

وزاد سعر جرام الذهب مع تعاملات أمس بقيمة 40 جنيهًا داخل الصاغة المصرية.

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6395 جنيها .

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7308 جنيها للشراء و 7251 جنيها للبيع .

وصل سعر عيار 22 نحو  6699 جنيها للشراء و6345 جنيها للبيع.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6395 جنيها للشراء و 6345 جنيها للبيع.

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5481 جنيها للشراء و 5438 جنيها للبيع.

وصل سعر الجنيه الذهب 51.16 ألف جنيها للشراء و50.76 ألف جنيه للبيع.

وبلغ سعر أوقية الذهب 4378 دولار للشراء و 4377 دولار للبيع.

شهدت أسواق الذهب تحركًا مفاجئًا عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعدما انقلب اتجاه المعدن الأصفر من الصعود إلى الهبوط رغم أن قرار رفع أسعار الفائدة كان متوقعًا على نطاق واسع.

في بداية جلسة التداول، ارتفع الذهب بنحو 1.7%، قبل أن تتغير الصورة سريعًا ويدخل المعدن الأصفر في خسائر وصلت إلى نحو 1.3%. 

جاء هذا التحول ليطرح تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء تراجع الذهب، وما إذا كان قرار الفيدرالي قد فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقلبات في الأسواق.

لم يكن قرار الفيدرالي نفسه مفاجئًا للمستثمرين، إذ رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4%.

لكن المفاجأة الحقيقية جاءت من الرسائل المصاحبة للقرار، والتي أعادت الأسواق من خلالها تقييم المسار المحتمل للسياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت توقعات مسؤولي الفيدرالي إلى إمكانية تنفيذ زيادة أخرى في أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2026، في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية تمثل مصدر قلق للبنك المركزي.

بعد صدور رسائل الفيدرالي، ارتفع الدولار الأميركي، كما صعدت عوائد السندات قصيرة الأجل إلى مستويات مرتفعة، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على الذهب.

وتكمن المشكلة في أن الذهب أصل لا يدر عائدًا دوريًا، وبالتالي تصبح حيازته أقل جاذبية نسبيًا عندما ترتفع عوائد السندات والأصول الأخرى التي تمنح المستثمر دخلًا.

لذلك لم يكن تأثير الفيدرالي مرتبطًا فقط برفع الفائدة، وإنما بتغير توقعات المستثمرين بشأن مستقبل العوائد والدولار والسياسة النقدية.