نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة الرابطة إنجاد وشبكة نساء متضامنات بجهة مراكش أسفي، وجمعية النخيل، اليوم الأربعاء، ندوة صحفية حول موضوع إرجاع الطفل المغربي إلى بلد أجنبي، ومسألة السيادة التشريعية والقضائية.

وجمعت الندوة مجموعة من النشطاء الحقوقيين والمحامين في نقاش تركز حول عدة ابعاد وجوانب من موضوع إرجاع الطفل المغربي إلى بلد أجنبي، ومدى تأثير ذلك عليه.

كما تم خلال الندوة الاستماع إلى شهادة أم مغربية تعيش نفس التجربة، بعد أن أصدر القضاء بمراكش حكماً ضدها بإعادة طفلها لبلد أجنبي دون البحث عن المصلحة الفضلى لهذا الطفل المغربي.

في هذا الصدد، قال المحامي بهيئة مراكش الحسين الراجي، في تصريح لـ'سيت أنفو'، إن مجموعة من الإشكالات تواجه تنفيذ الاتفاقيات الدولية في موضوع إرجاع الطفل المغربي إلى بلد أجنبي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية