أكد الإعلامي أحمد موسى، أن حرية الرأي والتعبير في مصر مكفولة، مشيرًا إلى أن المواطنين قادرون على انتقاد الحكومة والمسؤولين بكل شفافية، موضحًا أن الفرق بين الانتقاد المشروع والشائعات أمر بالغ الأهمية، حيث إن الشائعات والأكاذيب تهدف إلى إثارة البلبلة بين الجمهور وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة.

حق المواطنين في النقد

وجه أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، التحية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تعليقه حول الشائعات، مؤكدًا أن النقد البناء للمسؤولين جزء من ممارسة المواطنين لحرية الرأي والتعبير، قائًلا: «أنا انتقدت وزير الشباب والرياضة أمس، وهذا جزء طبيعي من حرية التعبير في مصر»، وأن أي شخص يمتلك معلومات ناقصة يمكنه استكمالها والحديث عنها بحرية، مما يعكس شفافية الحياة السياسية والإعلامية في البلاد.

وشدد أحمد موسى، على أن حرية الرأي لا تشمل الترويج للأكاذيب والشائعات، موضحًا أن الانتقاد يجب أن يكون قائمًا على حقائق ومعلومات مؤكدة، قائًلا: «هناك فرق كبير بين انتقاد الحكومة أو المسؤولين وبين بث شائعات تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين».

مواجهة الشائعات والأكاذيب

أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الشائعات والأكاذيب لا تستهدف الحكومة فقط، بل تهدف إلى تشويش الرأي العام وإضعاف الثقة في الدولة ومؤسساتها، فضًلا عن أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب سرعة وحسم في تطبيق القوانين، لضمان عدم انتشار المعلومات المغلوطة بين المواطنين، وأن هناك دولًا عربية أخرى تتعامل بصرامة مع الشائعات، مثل الإمارات وقطر والكويت، حيث تُطبق القوانين بصرامة ضد من يروج للمعلومات المغلوطة، مؤكّدًا أن مصر تسير على نفس النهج لحماية المجتمع من التضليل الإعلامي.

وأكد أحمد موسى، أن من حق الحكومة الرد على الانتقادات بهدف التوضيح، وهو ما يميز الانتقاد المشروع عن الشائعات، قائًلا: «الرد الرسمي على المواطنين يساهم في تصحيح المعلومات الخاطئة ويجنب بلبلة الرأي العام»، وأن الإعلام الحكومي والإعلام المستقل يلعبان دورًا كبيرًا في توضيح الحقائق للمواطنين، وأن الإعلام مسؤول عن توعية الجمهور حول الفرق بين المعلومات الصحيحة والمضللة، موضحًا أن العمل الإعلامي المهني يعزز الشفافية ويكفل حماية الرأي العام من التضليل.

العمل الإعلامي المهني

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن حرية الرأي والتعبير في مصر مكفولة، مع ضرورة التمييز بين الانتقاد المشروع والشائعات والأكاذيب، موضحًا أن الحكومة والإعلام يلعبان دورًا محوريًا في مواجهة المعلومات المغلوطة وحماية المواطنين، بما يضمن تعزيز الثقة في الدولة واستقرار الرأي العام، ويحقق بيئة إعلامية مسؤولة توازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من التضليل.