كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن شركة العبوات الدوائية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، تفاصيل خطة تطوير خطوط الإنتاج المختلفة للتغليف وإنتاج العبوات الداخلية والخارجية، وأقسام المعامل والبحوث والتطوير والمخازن.

وأضاف التقرير - حصل الدستور علي نسخة منه - أن خطة التطوير تشمل التشغيل والصيانة واستراتيجية التسويق والبيع، بالإضافة إلى السياسة المستقبلية للتطوير والتوسع لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح التقرير أن الخطة تشمل ببرامج الصيانة الدورية للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة عمرها الافتراضي، بالإضافة إلى تدريب العاملين وميكنة نظم العمل من مستلزمات الصناعة وصولًا إلى المنتج النهائي. وأشار إلى أن شركة العبوات تمتلك كافة مقومات النجاح، ولدى العاملين بها خبرات متراكمة في هذا المجال، مما يستدعي مراجعة السياسات البيعية والتسويقية والمالية داخل الشركة لمواكبة التطور في هذا المجال.

وأشار التقرير الي أن هناك خطة محددة وواضحة لتطوير إنتاج الشركة ورفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج، وتحسين المنظومة التسويقية للمنتجات، والتدريب على وسائل الإنتاج الحديثة، وتجهيز المصنع بأحدث الآلات لتلبية احتياجات شركات الأدوية العامة والخاصة بمستويات جودة عالية وبمختلف المقاسات المطلوبة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة لتطوير شركات الأدوية التابعة، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير.

جدير بالذكر أن تطوير شركة العبوات والمستلزمات الطبية يتماشى مع استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز قدرات الشركات التابعة لها، وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية بمنتجات ذات جودة عالية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر في قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وتأسست شركة العبوات والمستلزمات الطبية عام 1964 بهدف توفير العبوات المستخدمة في تغليف الأدوية، سواء للتغليف الداخلي الملاصق للدواء مثل البلاستيك والألومنيوم والقصدير والأنابيب المعدنية، أو للتغليف الخارجي كعلب الكرتون والمطبوعات. بالإضافة إلى ذلك، تنتج الشركة الأغطية البكاليت والخراطيم البلاستيكية وخراطيم نقل الدم، كما تخصصت في إنتاج وتوزيع المستلزمات الطبية للمستشفيات والمعامل، بما في ذلك الأسرة والكراسي، وتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.