ثبت سعر أقل دولار في السوق الرسمية مع تعاملات اليوم السبت 11-7-2026؛ على مستوى السوق الرسمية.

بلغ آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي والإمارات دبي الوطني.

وأظهرت تعاملات الدولار ثباتًا دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك قبل يومين.

سجل أقل سعر دولار 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي والإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنوك ' أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية، البركة، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، البركة'.

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع في بنوك 'العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، HSSBC، ميد بنك، التنمية الصناعية، قناة السويس،المصري الخليجي، التعمير والإسكان، مصر، الأهلي المصري، نكست، المصري الخليجي، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي'.

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 49.7 جنيه للشراء و 49.8 جنيه للبيع في مصرف أبوبظي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه 49.68 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع في بنك سايب.

توقع البنك المركزي المصري، ارتفاع معدلات التضخم في الربع الثالث من العام الجاري بوتيرة أقل من توقعات لجنة السياسيات النقدية في مايو الماضي.

وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن تلك الاجراءات نتيجة لتحركات سعر الصرف وانحسار الموجات التضخمية بصورة واسعة.

أضاف البنك المركزي أن تلك المستجدات ستسهم في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من عام 2026، بعد ذلك يتوقع أن يسلك معدل التضخم مسارا نزوليا تدريجيا وصولا إلى معدلات أحادية الرقم، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2027. 

وأشار التقرير إلي أن ذلك المسار المتوقع للتضخم يأتي  مدعوما باتباع سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد، بما يضمن ترسيخ توقعات التضخم في المدى المتوسط. 

ومع ذلك، تظل توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية، لا سيما تفاقم الصراع الإقليمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين.

وذكر التقرير أن معدلات التضخم في مصر قد شهدت تراجعا في المعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2026 إلى 14.3٪، مع انخفاض معدله الشهري بشكل ملحوظ مسجلا سالب 0.4%.

وفيما يتعلق بالمعدل السنوي للتضخم الأساسي، فقد شهد زيادة طفيفة إلى 14.3، انعكاسا للأثر غير المواتي لفترة الأساس، وذلك رغم تباطؤ تطوراته الشهرية إلى 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق.

 وجاءت التطورات في كل من التضخم العام والأساسي أقل من أنماطهما المعتادة، مما يعكس التلاشي التدريجي للصدمات الموسمية السابقة.