قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف الأساسي للحكومة العام المقبل 2026 خفض التضخم والوصول به إلى نسبة 8%، مضيفا أنه لن يتم تحقيق ذلك في حالة زيادة أو تحريك في أسعار المحروقات أو الكهرباء أو غيرها من الخدمات.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول احتمالية تحريك أسعار الكهرباء عقب الانتهاء من زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، أنه لا نية لزيادة الأسعار في الفترة الراهنة لأن الهدف الأول للحكومة حاليا خفض معدل التضخم بنسبة كبيرة والوصول به في النصف الأول من 2026 إلى نسبة 8.5%؜.

وأكد أن الحكومة لا تحرك الأسعار بشكل مفاجئ بل تتحرك بموجب خطة واضحة ومعلنة مثلما حدث في الإعلان المسبق عن تحريك أسعار المنتجات البترولية موخرًا.

وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في القاهرة منذ يومين، لافتا إلى أن البعثة التقت بعدد من المسؤولين المصريين، بينهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وستواصل عقد اجتماعاتها في إطار أعمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأمور تسير بشكل جيد وفي الاتجاه السليم مع الصندوق، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية المخططة تسير وفق المسار المتوقع، بل إن الحكومة حققت أكبر من المستهدف في عدد من هذه المؤشرات حتى الآن.