أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المنشآت الصحية التي حصلت على الاعتماد شهدت تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الطبية، واصفًا إياها بأنها تمثل نقلة حضارية في النظام الصحي المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل جهودها للارتقاء بجودة الرعاية الصحية لتواكب أعلى المعايير العالمية.

وقال طه لـ'الدستور'، إن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، وضعت ملف الصحة على رأس أولوياتها، وهو ما تجسد في المادة 18 من الدستور، التي تكفل للمواطنين الحق في الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية عبر نظام التأمين الصحي الشامل، ليصبح هذا الالتزام جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 250 مليار جنيه لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي وفرت التغطية الصحية لأكثر من 5 ملايين مواطن حتى الآن.

ولعبت المبادرات الصحية الرئاسية دورًا محوريًا في تحسين الخدمات الطبية، حيث أسهمت في رسم خريطة دقيقة للأمراض الأكثر انتشارًا في مصر، ما ساعد في توجيه الجهود الصحية نحو تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فاعلية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على استمرار تطوير المنشآت الطبية وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يعزز من كفاءة النظام الصحي في مصر، ويدعم توجه الدولة نحو تقديم خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات جميع المواطنين.