ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن بورصة الكويت أنهت تعاملات عام 2025 على ارتفاع في مستوى سيولتها لتبلغ نحو 26.5 مليار دينار (نحو 81 مليار دولار)، وهي قيمة أعلى بنحو 79.2% مقارنة بعام 2024 البالغة نحو 14.8 مليار دينار (نحو 45.2 مليار دولار)، كما ارتفع معدل دوران أسهمها من 0.34 مرة لعام 2024 إلى نحو 0.50 مرة.

وأشار «الشال» إلى ارتفاع المعدل اليومي لقيمة التداول بنحو 80%، إذ بلغ 107.6 ملايين دينار تقريبا (نحو 328.18 مليون دولار)، مقابل 59.8 مليون دينار تقريبا (نحو 182.3 مليون دولار) كمعدل لعام 2024.

وأوضح أن السوق الأول (34 شركة) حظي في عام 2025 بنحو 56.4% من إجمالي سيولة البورصة، فيما حظي السوق الرئيسي (106 شركات) بنحو 43.6% مقارنة بنحو 66.3% من إجمالي سيولة البورصة للسوق الأول (34 شركة) ونحو 33.7% للسوق الرئيسي (106 شركات) لعام 2024.

وأكد التقرير أن المؤشر العام لبورصة الكويت سجل أداء إيجابيا مع نهاية عام 2025، إذ بلغ معدل 8907.6 نقاط أي بارتفاع بنحو 1545.1 نقطة أو بنسبة 21% مقارنة بمستوى 7362.5 نقطة في نهاية عام 2024.

وأوضح أن أعلى قراءة للمؤشر خلال عام 2025 كانت قد تحققت في الـ 14 من ديسمبر الماضي عندما بلغ 9083.5 نقطة في حين سجلت أدنى قراءة له في بداية عام 2025 أو في الخامس من يناير الماضي عندما بلغ 7416.4 نقطة.

وأشار إلى أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية عام 2025 بلغت نحو 53.2 مليار دينار (نحو 162.4 مليار دولار) وعند مقارنة قيمتها بنهاية عام 2024 نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بنحو 9.6 مليارات دينار (نحو 29.5 مليار دولار) أو بنسبة 22% تقريبا، وأن عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية بلغ 112 شركة في حين سجلت 28 شركة انخفاضات متباينة.

وذكر التقرير أن أكبر ارتفاع في القيمة جاء من نصيب قطاع البنوك بنحو 5.7 مليارات دينار (نحو 17.6 مليار دولار) تلاه قطاع العقار بارتفاع بنحو 1.4 مليار دينار (نحو 4.5 مليارات دولار)، بينما حققت قيمة قطاع المواد الأساسية أكبر انخفاض بنحو 43.7 مليون دينار (نحو 133.2 مليون دولار).

ولفت إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 2.1 مليار دينار (نحو 6.5 مليارات دولار) تلاه بنك الكويت الوطني بارتفاع بنحو 1.41 مليار دينار (نحو 4.3 مليارات دولار) مقارنة بقيمتيهما في نهاية عام 2024، موضحا أن قطاع البنوك لا يزال هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 60.9% ويأتي ثانيا من حيث حجم السيولة البالغة نحو 26.8% من جملة قيمة تداولات البورصة.

وأضاف أن قطاع الخدمات المالية حصد نحو 11.4% من القيمة الرأسمالية للبورصة، وكان الأكثر مساهمة في سيولتها وبنحو 30%، وبين التقرير أن قطاع العقار كان ثالث أكبر المساهمين بنحو 8.1% من قيمة شركات البورصة وحاز نحو 17.8% من سيولتها.