أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر آمن ويغطي احتياجات البلاد بشكل مريح لأكثر من ستة أشهر بشكل عام، موضحًا أن هذا المخزون يضمن استقرار الأسواق وطمأنة المواطنين بشأن توفر السلع الأساسية دون أي نقص.

قمح محلي يغطي احتياجات

وأشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'الصورة' على شاشة قناة النهار، إلى أن مخزون القمح الحالي يغطي نحو 5.5 شهر، بزيادة ملحوظة عن العام السابق، نتيجة المشتريات الكبيرة من السوق المحلي، قائًلا: 'في العام الماضي استطعنا شراء أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي، بزيادة 17% عن العام السابق، ونحن نسعى لتحقيق زيادة إضافية بنسبة 17% سنويًا'.

ولفت الدكتور شريف فاروق، إلى أن زيادة مشتريات القمح المحلي أسهمت في خفض فاتورة استيراد القمح بشكل كبير، حيث تجاوزت قيمة التخفيض 400 مليون دولار، فضًلا عن أن الاعتماد على الإنتاج المحلي ليس فقط خطوة استراتيجية لتأمين الغذاء، بل يسهم أيضًا في ترشيد النفقات وتحقيق وفورات مالية للدولة.

استهداف 5 ملايين طن

وفيما يخص موسم العام الجاري، أوضح وزير التموين، أن الوزارة وضعت سعرًا مميزًا لشراء القمح من المزارعين عند 2350 جنيهًا للردب، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز المزارعين على زيادة حصادهم، قائًلا: 'نسعى للوصول إلى مشتريات قد تصل إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد'.

وشدد الدكتور شريف فاروق، على أهمية دعم المزارعين وتقديم الأسعار التنافسية لهم، مؤكدًا أن هذا الدعم يحفز الإنتاج ويضمن استمرارية التوريد للسلع الاستراتيجية، متطرقًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع برامج تسويقية وخطط تشغيلية لضمان وصول القمح إلى المطاحن والمخابز بكفاءة وسلاسة، ما ينعكس إيجابًا على المواطنين.

استراتيجية للأمن الغذائي

وأكد وزير التموين، أن استراتيجية مصر تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا من السلع الأساسية، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي بما يضمن مواجهة أي تحديات مستقبلية في الأسواق العالمية أو المحلية، مضيفًا أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي للقمح يخلق توازنًا اقتصاديًا ويحد من تأثير أي تقلبات في أسعار الاستيراد، ويعزز القدرة على التخطيط طويل الأجل للأمن الغذائي.

واختتم الدكتور شريف فاروق، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق خطة مدروسة لتحقيق استقرار الأسواق، وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع دعم المزارعين وتعظيم الإنتاج المحلي، منوهًا إلى أن هذه الجهود تؤكد التزام الدولة بضمان الأمن الغذائي وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، بما يضمن استدامة المخزون الاستراتيجي للقمح والسلع الأساسية الأخرى.