شدّد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء استجابة للإشكالات التي برزت خلال الأيام الماضية، في إشارة منه إلى الجدل الذي أثارته التسريبات المنسوبة لـ'لجنة الأخلاقيات'. وانتقد الوزير ما اعتبره 'انزياحاً نحو الدفاع عن أشخاص بدل صون المؤسسات'.

وخلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أوضح بنسعيد أن النقاش التشريعي المرتقب سيشمل توضيح مفهوم الطعن وتحديد صلاحيات لجنة الأخلاقيات، مؤكداً أن حق الطعن سيظل مكفولاً لجميع الأطراف مهما اختلفت مواقعهم ومواقفهم.

وأكد بنسعيد أن النص التشريعي الجديد يقدّم توضيحاً أكبر لدور لجنة الأخلاقيات ويعزز آليات الطعن، مع توفير حماية أفضل للأطراف التي لم تحظَ بتمثيلية كافية في القانون الحالي، مشدداً على أن المشروع يضمن تكافؤ الحقوق ويتيح تنظيم انتخابات جديدة للمجلس، بما يفتح الباب أمام بروز نخب قادرة على مواجهة التحديات المهنية.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يرتكز على مقتضيات الدستور، ويمكن المجلس الوطني للصحافة من تقوية اشتغاله الداخلي والاستفادة من التجارب السابقة. وأبرز أن مختلف مكوّنات المجتمع ستجد تمثيلاً مناسباً داخل المجلس، سواء عبر النص القانوني الجديد أو من خلال نظامه الداخلي.

وختم بنسعيد بالتأكيد على التزام الحكومة بصون استقلالية المؤسسة والدفاع عنها، مضيفاً أن أغلب الملاحظات التي قدّمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تمّ استيعابها وإدراج تعديلات بشأنها داخل مجلس النواب، فيما لا يزال النقاش قائماً بشأن مادة أو مادتين فقط. واستغرب الوزير اختزال المشروع بأكمله في نقاط محدودة، رغم شموليته واتساع نطاق إصلاحه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية