أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه جار دراسة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضاف الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة مازالت تدرس الحزمة الاجتماعية، وعندما الانتهاء منها سيتم توضيح حجم الزيادة في المرتبات والمعاشات.

وأوضح أن وزارة المالية تدرس الحزمة الاجتماعية مع الجهات المعنية، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عن نسبة الزيادة في المرتبات والمعاشات، رافضًا تحديد موعد لإعلان حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأكد أن الحزمة ستكون لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، ولا استطيع تحديد موعد، ممكن يكون قبل رمضان أو وقت تاني، وبمجرد الانتهاء من الدراسة سنعلن الحزمة الاجتماعية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي كشف تفاصيل الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، موضحا أن الدولة تقدر الأوضاع والضغوط التي يتحملها المواطن.

وتابع: يتم النقاش حاليا مع وزارة المالية لوضع التصور المناسب، وسوف يتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم الإعلان عنه للمواطنين.

وتواصل وزارة المالية مناقشاتها للموازنة العامة الجديدة، مع عدد من الضوابط الخاصة بترشيد الإنفاق الاستثماري بحيث لا يتجاوز القيم المحددة بموازنة العام الحالي.

وقالت مصادر لـ'الرئيس نيوز'، إن الإنفاق الاجتماعي وصياغة حزمة لحماية المواطنين أحد أهم مرتكزات الموازنة الجديدة.

وأكدت المصادر، أن هناك احتمالات لتطبيق الحزمة الجديدة قبل بداية العام المالي بين شهري مارس وأبريل لدعم المواطنين

وأوضحت أنه سيتم مراعاة استمرار ضغط الإنفاق العام للحفاظ على مستويات العجز في الموازنة، وخفض الضمانات الحكومية، ومراعاة تنفيذ الاستثمارات للمشروعات المفتوحة أو بتمويل ذاتي من الجهات.

وفقًا للمصادر، ستشهد الأجور تحركات ملموسة العام المقبل لمواجهة التضخم مع مزايا أخرى للموظفين من خلال مراجعة الشرائح الضريبية مما يقلل العبء الضريبي على الموظفين وزيادة في المعاشات بما يعادل مستوى التضخم.

وفيما يخص الدعم، أكدت المصادر انتظار مقترحات لجنة الحوار الوطني بشأن الدعم النقدي، معتبرة أنه سيسهم في تغيرات جذرية في صياغة باب الدعم في الموازنة العامة الجديدة.