شهد إقليم القنيطرة تطورا جديدا في ملف ما بات يعرف بـ”تلاعبات أراضي الجموع”، بعد أن تم خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري اعتقال أحد نواب الجماعة السلالية أولاد أوجيه (ن.ف) وإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالقنيطرة.

وجاء الاعتقال، وفق مصادر حقوقية، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير العقار الجماعي، حيث يتابع الموقوف من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتهم النصب، والتصرف في مال الغير، والإضرار بأشخاص سبق أن أبرم معهم عقود شراكة واستغلال.

وأعاد الملف إلى الواجهة النقاش حول الفساد في تدبير أراضي الجموع، وهي الأراضي التي تمثل رصيدا عقاريا هاما في المجال القروي، وتخضع لوصاية وزارة الداخلية، في وقت تتزايد فيه الشكايات من طرف ذوي الحقوق حول سوء التسيير واستغلال النفوذ في عدد من الجماعات السلالية بالإقليم.

وبحسب مصادر محلية، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود معاملات مثيرة للجدل في العقود المرتبطة باستغلال أراضي الجموع بجماعة أولاد أوجيه، بعضها أبرم خارج الإطار القانوني، ما دفع السلطات القضائية إلى مباشرة تحريات موسعة حول خلفيات هذه الملفات، واحتمال تورط أطراف أخرى في شبكة أوسع.

إلى ذلك، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغا أكدت فيه متابعتها باهتمام كبير للمستجدات القضائية المرتبطة بملف أراضي الجموع بجماعة أولاد أوجيه، معبرة عن تثمينها الكبير للمجهودات التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية ومصالح الدرك الملكي في التصدي لظواهر الفساد والتلاعب بالعقار الجماعي.

وقالت الرابطة إن هذا الاعتقال يشكل “رسالة قوية على التزام مؤسسات الدولة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام”، معتبرة أن ذلك ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.

وكشفت الهيئة الحقوقية أنها كانت قد وضعت شكاية رسمية بتاريخ 28 ماي 2025 لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والنصب والتزوير واستغلال النفوذ في تدبير أراضي الجموع، مبدية استغرابها من تأخر الحسم في هذه الشكاية رغم مرور عدة أشهر، رغم أن المعطيات الجديدة المتعلقة باعتقال (ن.ف) تؤكد ما ورد فيها من دلائل ومعطيات.

وطالبت الرابطة وزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل ومستقل حول ممارسات بعض نواب الجماعات السلالية بعدد من المناطق بالإقليم، خصوصا بجماعات أولاد أوجيه، أولاد امليك، أولاد بورحمة، وبئر الرامي، التي تعرف بحسب البلاغ “تزايدا في شكايات ذوي الحقوق المتعلقة بسوء التسيير والتصرف غير المشروع في العقار الجماعي”.

كما دعت الرابطة إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل كافة الأطراف التي تورطت في توقيع عقود وشواهد خارج الإطار القانوني، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية والمرسوم التطبيقي رقم 2.19.973، بما يضمن الشفافية والمساءلة وحماية الملك الجماعي من العبث.