قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه خضع لحوار مجتمعي واسع.

وأشار وزير المالية، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، إلى عقد أكثر من 30 لقاءً مع الممولين المعنيين بالمشروع قبل أن يصل إلى مجلس النواب.

وتابع الوزير، أن الوزارة تسعي للتسهيل وإزالة أي صعوبات قد تواجه الممولين بل نسعي لتشجعيهم: “هدفنا تسهيل الدنيا واللي عنده صعوبة هنساعده”.

وتابع:'لدينا شركات تقدم الدعم الفني لمن يجد أي صعوبة للدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمي'.

جاء ذلك ردا على حديث النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب بأنه كان يتمني أن يخضع هذا القانون لحوار مجتمعي موسع.