بدأت البنوك المصرية في حصر بيانات التمويلات التي حصلت عليها شركات التطوير العقاري خلال الفترات السابقة بما في ذلك الشركات المتعثرة وغير المنتظمة في السداد.

وفقا لتقرير نشرته بلومبرج الشرق، والتي تضمنت تصريحات مسئولين عن مطالبات البنك المركزي المصري للبنوك لبيانات تفصيلية عن المشروعات العقارية الممولة من البنوك، تشمل قيمة التسهيلات الممنوحة ونسب استخدام التمويل، ومدى توجيهه إلى المشروع المستهدف بشأنه القرض.

جاء ذلك الإجراءات بالتزامن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية ومشكلات عملاء تلك الشركات للتوصل لحلها  وتسليم الوحدات السكنية في مواعيدها.